فضائح جديدة لقطر.. الدوحة تنتظر أكبر صفعة من الولايات المتحدة

تُدوي أصداء الفضائح القطرية في الولايات المتحدة الأميركية بشكل مستمر، وذلك بعد أن تم الكشف عن قائمة من الأشخاص الذين كانوا ضمن أهداف للدوحة من أجل تحسين صورتها في الولايات المتحدة بعد المقاطعة العربية في يونيو 2017.

وبخلاف القائمة التي كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية، فإن قطر تنتظر أزمة جديدة تمتد جذورها من العام الماضي، وذلك بعد أن طالب فريق من المشرعين المنتمين للحزبين الجمهور والديمقراطي في الولايات المتحدة، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببدء تحقيقات بشأن قيام قناة الجزيرة القطرية بتمويل عمليات تجسس سرية استمرت لمدة شهر كامل ضد اليهود الأميركيين، ما جاء مخالفاً للقانون المنظم لعمل وسائل الإعلام في الولايات المتحدة.

قد يهمّك أيضاً

وظيفة إدارية شاغرة بشركة عبد اللطيف جميل في الرياض

إزالة مخطط عشوائي في جدة على مساحة 116 ألف متر

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن قطر تخشى من إدراجها شبكة قنواتها الشهيرة ضمن قوائم “عملاء التجسس”، وهو ما سيعني إيقاف نشاطها في الولايات المتحدة، إضافة إلى تصدير أزمات جديدة على المستوى السياسي لقطر في واشنطن.

صحيفة فري بيكون بالعاصمة الأميركية واشنطن، كانت قد نشرت تقريراً في هذا الصدد فبراير الماضي، أكدت خلاله أن مجموعة من النواب بينهم جوش غوتيمير ولي زيلدين، بعثوا برسالة صريحة إلى وزارة العدل في إدارة ترامب بفتح تحقيق عاجل بشأن ممارسات القناة القطرية المتمثلة في مراقبة وتسجيل مكالمات لعدد من الأشخاص اليهود الأميركيين.

وقالت الصحيفة الأميركية إن الجزيرة سجلت مكالمات وتصريحات ومباحثات خاصة لمواطنين أميركيين، وهو الأمر الذي يعد انتهاكاً وخرقاً للقواعد المعمول بها في الولايات المتحدة.

وقد دفعت جهود التجسس النائب جوش غوتيمير للبدء في تعميم رسالة إلى زملائه حثوا فيها على دعم الجهد المبذول لإجبار الجزيرة على التسجيل كعامل أجنبي معترف به من الدولة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

وقال المشرعون في مسودة رسالة إلى وزارة العدل تنتشر حالياً في كابيتول هيل “إن المواطنين الأميركيين يستحقون معرفة ما إذا كانت المعلومات ووسائل الإعلام التي يستهلكونها غير محايدة أو إذا كانت دعاية خادعة دفعتها الدول الأجنبية”، وهذا من شأنه أن يضع قناة الجزيرة في نفس فئة منافذ الدعاية ووسائل الإعلام الممولة من الدولة مثل شبكة روسيا اليوم، وهي إحدى المنصات التي تسيطر عليه موسكو، وتم إجبارها على التسجيل مؤخراً ضمن القانون المنظم لتلك الكيانات في الولايات المتحدة.

يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال كانت قد تحدثت خلاله عن جمع مسؤولين قطريين لقائمة تضم أسماء 250 شخصاً من المؤيدين للرئيس الأميركي، من بينهم حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي، والإعلامي جون باتشيلور والمحامي ألان ديرشوفيتز، وذلك للحصول على مساعدتهم في تغيير نسق السياسة الأميركية المدينة لممارسات قطر الإرهابية في العالم.

وأفادت وول ستريت جورنال خلال تقريرها، أن قطر أنفقت 16.3 مليون دولار لكسب التأييد في عام 2017، أي ما يقرب من أربعة أضعاف ما أنفقته في 2016.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن قطر استخدمت 23 شركة متخصصة في التأثير على الرأي العام، مقارنة بسبع شركات في عام 2016، وذلك وفقاً للإيداعات الفيدرالية التي تمت مراجعتها من خلال الصحيفة.