المياه الوطنية تنفذ وتشغل 5 خزانات مياه في الرياض بتكلفة تجاوزت 128 مليون ريال
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (25) موقعًا حول المملكة
“الخطوط السعودية” تتصدر مؤشرات الانضباط التشغيلي عالميًّا خلال يونيو 2026
أكثر من 5 أطنان إنتاج عسل السمر في أملج مع بدء موسم الإنتاج والفرز
قطر: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء شظايا هجوم صاروخي إيراني
ميسي يشعل غضب الإنجليز بالرقص وهتافات استفزازية
وزير الحرب الأمريكي: إيران اتخذت خياراً خاطئاً وستدفع الثمن
جامعة الحدود الشمالية تطلق برنامج “واعد” ومبادرة “ملاذ” ضمن المهرجان الصيفي
السعودية تدين وتستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية وعلى دول الخليج والأردن
بدء أعمال السجل العقاري في مناطق مكة المكرمة وتبوك والرياض
حقّقت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.
جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر اليوم عن مجموعة البنك الدولي الذي ينشر في شهر أكتوبر من كل عام حيث تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي “مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود”.
وتحقق تقدم المملكة في أربعة مؤشرات في تقرير سهولة ممارسة الأعمال في الترتيب للعام 2019 م مقارنة بالعام الماضي 2018م حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة (83) إلى المرتبة (59)، كما تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك ارتفع مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة (161) إلى المرتبة (158)، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة (38) إلى المرتبة (36).
وحافظت المملكة في تقرير هذا العام على المرتبة (92) من أصل (190) دولة تتنافس سنويًا لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، حيث قدّمت المملكة (51) إصلاحًا على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات القادمة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.
يُذكر أن المملكة حققت مؤخرًا أول تقدم لها منذ عام 2012م وذلك في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018م، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حيث حصلت المملكة على المرتبة (39) من أصل (140) دولة.
