رد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على مزاعم اعتقال أشخاصٍ انتقدوا الحكومة، بمن في ذلك نساء طالبنَ بمنح النساء حق القيادة.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال حواره إلى وكالة “بلومبيرغ”، أن ثمةَ أشخاصًا كثيرين طالبوا بحق قيادة المرأة للمركبات، وهم الآن أحرار طُلقاء، لذلك فالأمر لا يتعلق بمطالبة النساء بمنحهن حق القيادة؛ وأنهُن قد اعتُقلنَ قبل حلول اليوم الذي كان من المُقرر فيه السماح للنساء بالقيادة.
ولفت إلى أنه ليس لذلك أيةُ ارتباطٍ بحقيقة الأسباب التي تم اعتقالهُن بموجبها، موضحًا أن التهم الموجهة لهن لا علاقةَ لها بالشائعة التي يتناقلها البعض.
ونوه ولي العهد بأن المعتقلات على علاقاتٍ مع وكالاتٍ لدولٍ أخرى ولديهن شبكة واتصالات مع أشخاص حكوميين، حيث يُسربنَ معلوماتٍ لمصلحة تلك الحكومات الأخرى، والمُخابرات وهناك مقاطع فيديو تُدين بعضًا منهُن.
وقال الأمير محمد بن سلمان: إنه يعتقد كون هُناك قضايا رسمية بحقهن بموجب القانون السعودي، مضيفًا: “لم تصلني أي معلومةٍ تُفيد بأنهُ قد تم التعامل معهُن بطريقةٍ لا تتماشى مع القانون السعودي والنهج المُتبع في المملكة العربية السعودية، لذلك فإن جميع الإجراءات التي اتُّخذت بحقهن كانت بموجب القوانين والأدلة السعودية.. بحوزتنا أدلةٌ على هيئة أشرطة فيديو، ولدينا أدلةٌ لمكالمات هاتفية”.
وأشار ولي العهد إلى أن الحديث لدبلوماسي يختلفُ تمامًا عن الحديث إلى الاستخبارات، وتقاضي الأموال، والحصول على مبالغ مالية مقابل تسريب المعلومات، حيث تعد قطر واحدةً من بين هذه الدول التي جندت البعض من هؤلاء الأشخاص وبعض الوكالات التي تعملُ بشكلٍ غير مُباشر مع إيران.
وأوضح أن هاتين هما الدولتان الرئيسيتان اللتان كانتا تُجند هؤلاء الأشخاص بالفعل وكان بعض الأشخاص على هذه القائمة طرفًا في ذلك، ولكنهم لم يعلموا بأنهم كانوا جُزءًا من عمليةٍ استخباراتية، لذا تم إطلاق سراحهم، ولكن فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين، فقد أثبتت الأدلة والتحقيقات أنهم كانوا على درايةٍ بأن ذلك كان عملًا استخباراتيًّا ضد المملكة.
