المملكة تؤكد حرصها على تحقيق العدالة ومنع الجريمة وحظر تدفق المخدرات

أيدت المملكة العربية السعودية التوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقريره المعنون بـ “تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.

كما أيدت التوصيات التي قدمها الأمين العام في تقريره المعنون بـ “التعاون الدولي لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية” والذي يقدم لمحة عامة عن حالة المخدرات في العالم وتنفيذ التوصيات المتصلة بالمراقبة الدولية لها.
جاء ذلك في كلمة السكرتير الثالث لبعثة المملكة الدائمة في الأمم المتحدة محمد بن عصام خشعان التي ألقاها يوم أمس أمـام اللجنة الثالثة للدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالبند (110-111) الخاص بمنع الجريمة والعدالة الجنائية والمراقبة الدولية للمخدرات.
وقال السكرتير محمد خشعان إن المملكة العربية السعودية تثمن اشتمال التقرير لأهمية أن يقرر كل بلد بنفسه سياساته المتعلقة بالمخدرات، مع احترام المبادئ والمعاهدات القانونية الدولية ذات الصــلة في الوقت نفســه باتباع نهج يركز على الإنسان، ويستند إلى النتائج وليس إلى التحيزات.
وأوضح خشعان أن أهم المؤشرات التي تعكس حرص المملكة على تحقيق العدالة الشاملة هي إنشاء جهاز قضائي متطور قادر على التعامل مع المتغيرات المختلفة في إطار دولة القانون، حيث قامت الحكومة بمنح “النيابة العامة” استقلالية تامة عن السلطات التنفيذية.
وفي إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة أشار السكرتير الثالث إلى أن المملكة عملت على تسخير الإمكانات للتصدي لآفة المخدرات التي تبث سمومها منظمات إرهابية تحتضنها دول مجاورة تهدف إلى تثبيط جهود التنمية في المملكة، ولكن المملكة تكافح هذه الأعمال التخريبية بحزم وقوة من خلال اتباعها استراتيجية محكمة ذات أربعة محاور تتمثل في التوعية الوقائية، والمكافحة على المستوى المحلي، والمشاركة في علاج وتأهيل مدمني المخدرات (الرعاية اللاحقة)، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قد يهمّك أيضاً

فريق طبي بمستشفى عسير المركزي يساعد طفلة على المشي مجدداً

شاهد .. دببة تقف على أقدامها تثير إعجاب حافلة سياحية

وأضاف ممثل المملكة في كلمته أن المملكة العربية السعودية تفخر بعضويتها في لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتواصل اتخاذ الإجراءات الوطنية اللازمة لإنفاذ الالتزامات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات التي تخص مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، ومنع ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، ومجال الوقاية والتحقيق والمقاضاة في جرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتعلقة بالهوية، وبادرت المملكة بإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) في شهر مايو من العام الماضي في مدينة الرياض، ويعد مركزًا دوليًا يحارب التطرف فكريًا وإعلاميًا ورقميًا، ويسهم في تعزيز قيم التعايش والتسامح بين الشعوب.
وقال إن المملكة العربية السعودية وسعيًا منها في تعزيز وتيسير التعاون الدولي في هذه المجالات، تقدمت بمشروع قرار للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة والعشرين في مايو ٢٠١٤ م تحت عنوان (التعاون الدولي في المسائل الجنائية) وأقرته الجمعية العامة في الدورة التاسعة والستين.
وتابع أن المملكة وفي مجال التعاون الثنائي والإقليمي، قد صادقت على العديد من الاتفاقيات في مجال مكافحة الجريمة مع المختصين بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بشأن التعاون القضائي في المسائل الجنائية.
وأكد خشعان بأن المملكة صادقت أيضًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (( UNTOC )) عام ٢٠٠٥ م، وصادقت على البروتوكولات الثلاثة المكمّلة للاتفاقية. معربًا عن توافق جهود المملكة مع ما تم طرحه في توصيات تقرير الأمين العام المعنون بـ ” تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة “.
وأوضح محمد خشعان أن المملكة قدمت لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيما يخص العنف ضد النساء والفتيات، أفضل الممارسات والخبرات والجهود المتعلقة بـ (التحقيق والمقاضاة في جرائم القتل الذي تتعرض له النساء والفتيات) وترحب المملكة بجميع المعلومات الوافية التي وردت في تقرير الأمين العام المعنون بـ “متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية”، والتي ترمي إلى تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وفي الختام أكد السكرتير الثالث محمد بن عصام خشعان باسم حكومة المملكة العربية السعودية على ضرورة احترام حق جميع البلدان السيادي في تطوير نظمها القانونية الخاصة بها، بما في ذلك تحديد العقوبات القانونية المناسبة والرادعة بحق هذه الجرائم الشنيعة، وفقًا للالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي وبما يضمن حفظ أمن وسلامة المواطن والمجتمع على حد سواء.
وأشار خشعان لضرورة معالجة المشكلات المرتبطة بالجريمة والمخدرات بتضافر جهود الجميع من خلال تبادل للخبرات الناجحة وتكثيف الأنشطة التوعوية والتثقيفية لتحقيق الاستفادة المرجوة.