تونس .. تعديل وزاري مرتقب وسط تضارب المصالح وتنافر المواقف

تضارب المصالح وتنافر المواقف.. هذا ما يمكن أن يصف المشهد السياسي الذي تحياه تونس منذ أكثر من 6 أشهر، بسبب التجاذبات السياسية بين حزبي نداء تونس وحركة النهضة.

في الوقت الذي يرى فيه حزب النهضة أن حزب نداء تونس هو الحاكم الأساسي في البلاد، فهو الذي شكل الحكومة وامتلك أغلبية الوزراء وهو الممثل للنظام القديم، يرى حزب نداء تونس أن حركة النهضة هي الحزب الحاكم والمتحكم في البلاد؛ نظرًا لتغلغلها في مفاصل الدولة ومؤسساتها الرسمية وامتلاكها لأغلبية النواب، وهي الأغلبية التي تتيح إسقاط القوانين أو فرضها استنادًا لقوة التصويت.

قد يهمّك أيضاً

تونس تدين اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال

العثور على كنز أثري ثمين في تونس

تعديل مرتقب:

وسط جدل واسع بشأن حلحلة الأزمة السياسية في تونس، يستعد يوسف الشاهد رئيس الحكومة للإعلان عن تعديل وزاري واسع خلال الأسبوع الجاري.

ويجد يوسف الشاهد نفسه في مأزق إذ يدخل بحكومته في معركة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة، بنيت على أساس التأسيس للاستحقاق الانتخابي القادم من جهة والتنصل من النتائج السلبية لحكم البلاد من جهة أخرى.

ركزت المواقع الإخبارية التونسية أمس على الحديث عن تعديل وزاري مرتقب، وذهب البعض منهم إلى حد ذكر بعض الوزراء الذين سيشملهم التعديل، وانطوى الحديث حول إعلان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال أسبوع عن أسماء الوزراء الذين سيغادرون الحكومة في أعقاب تعديل وزاري سبق أن وعد به مايو الماضي.

وجاءت التوقعات مستندة على وعود الشاهد نفسه بعزمه على إجراء تعديل على الحكومة بغية إيجاد مخرج سياسي لحل الأزمة التي تفاقمت بمطالبة العديد من القوى الحزبية والاجتماعية برحيل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة لتنظيم الانتخابات المقررة في 2019.

في ذات السياق حاولت حركة النهضة أن تقارب وجهات النظر وأبدت استعدادها للتوصل لتوافقات في إطار احترام الدستور وقوبلت بالرفض من قبل حزب نداء تونس الذي بدا متمسكًا بخيار رحيل الحكومة بأكملها.

تعديل صوري:

على الرغم من أن إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية قد لا يساهم في حل الأزمة التي عاشتها تونس منذ شهور، بيد أن هناك من يرونه مؤشرًا إيجابيًّا وخطوة للأمام في طريق فرض معايير جديدة على المشهد السياسي.

ويرى مراقبون أن الحديث عن التعديل الوزاري يندرج في سياق إعادة تشكيل المشهد السياسي في بعض مفاصل الحكومة وليس كلها وأنها عملية لن تخرج عن حسابات المصالح والصراعات.

وتعاني تونس أزمة ثقة بين السياسيين والاقتصاديين، والتي سرعان ما انتقلت إلى الشارع لتولد أزمة أكبر بين المواطنين والمؤسسات الحاكمة، وفي ظل هذه الأزمة يعد التعديل الوزاري صوري ولن يكون مخرجًا حقيقيًّا للأزمة مهما كان حجمه.

صراع شائك:

ويبدو أن الحكم في جدية وأهمية التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الحكومة في وقت سابق لن يحسم قريبًا، في ضوء الجدل السياسي الذي تعيشه البلاد، لاسيما ذلك الذي يحيط بالمشهد السياسي ككل، ولا يبدو أن هذا الصراع الشائك بين الحزبين في طريقه للحل في ضوء الارتجال السياسي والتبرؤ من المسؤولية وتضارب المصالح عند كلا الفريقين.

ويستبعد مراقبون لاعتبارات تقنية وسياسية إجراء التعديل المرتقب خلال الأسبوع الجاري في ضوء الترتيبات لعرض مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للعام الجديد، فضلًا عن استمرار موجة التجاذبات الحادة بين الأطراف المتخاصمة لاسيما حركة نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية.