حرس الحدود يضبط مواطنين لممارستهما صيد الأسماك بدون تصريح
بينهم موظفون في الداخلية والدفاع.. القبض على 37 متورطًا في شبكات مخدرات بالرياض وحائل
توقيع عقود استثمارية في الأحساء بـ 1.5 مليار ريال وشراكة مع القطاع البلدي
هيئة الشورى تُحيل 26 موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس للمناقشة
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بحائل
الصناعة للمصانع الوطنية: ابلغوا عن أي زيادة غير مبررة في الواردات الأجنبية
استدعاء 450 ثلاجة BENCHMARK غير مطابقة للمواصفات
مؤشر سوق الأسهم السعودية يُغلق مرتفعًا عند مستوى 11315 نقطة
طيران ناس يطلق 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين الرياض وموسكو اعتبارًا من أول أغسطس
الشؤون الدينية تعتمد وجود الإمام الاحتياطي ضمن منظومة العمل
-
35°
كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر محرم لعام 1440هـ، بلغ أكثر من 67 ألف طلب بزيادة قدرها 18% عن عدد طلبات التنفيذ في الشهر نفسه من العام الماضي.
يأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء العديد من المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
وبحسب التقرير الذي يصدر عن وزارة العدل شهرياً، بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر محرم الماضي أكثر من 19 مليار ريال بزيادة قدرها 60%، عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية على 71%، من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.
ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات وذلك لتوفر الربط الإلكتروني بأكثر من 26 جهة حكومية وأهلية، حققت تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.
وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020م، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.
ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب