حساب المواطن: 3 معايير تؤثر على استحقاق الدعم
اكتشاف حمض نووي جديد يقلل خطر السرطان
ضبط مواطن بحوزته بندقية وذخائر بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
قطر تطالب أمام مجلس حقوق الإنسان بعدم إفلات المعتدين من العقاب
الشورى يطالب “التخطيط” بتوزيع الأنشطة الاقتصادية
أشعة الشمس تحول البطاطس الخضراء إلى خطر سام
فرصة استثمارية لتشغيل وصيانة مول تجاري قائم بالقصيم
أرض الباحة مَكْمنٌ لمعادن نفيسة تقدر قيمتها بـ285 مليار ريال
فتح باب التسجيل أمام المدارس للانضمام لـ فصول موهبة
تحذير أمني من السيبراني بشأن تحديثات منتجات Apple
-
38°
شارك وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض اليوم، الذي جاء برعاية معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين.
وأعلن معاليه خلال مشاركته في أولى جلسات المؤتمر، التي حملت عنوان “التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030″، عن انتقال المحاكم العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة العدل خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن عملية الانتقال ستنعكس إيجاباً على سوق العمل وتذلل جميع التحديات التي قد تواجه أطراف العلاقة العمالية.
وقال:” إن هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة استقبلت العام الماضي نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 15% فقط”، بينما استقبلت الهيئة خلال التسعة الأشهر من العام الجاري نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 20%، وذلك بنسبة زيادة عن العام المنصرم.
وأوضح أن هناك مشروع مشترك مع وزارة العدل تضمن 10 أهداف، وذلك لقياس التغذية الراجعة، ورفع مستوى الخدمة في القضايا العمالية، لافتا إلى أن الوزارة عملت في هذا الشأن على العقود الإلكترونية التي تتصف بالشفافية من أجل تفادي الخلافات العمالية، إضافة إلى إطلاق برنامج حماية الأجور الذي يعد إحدى برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
وأفاد المهندس الراجحي، أن البرنامج يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب