مجلس الوزراء يوافق على استثناء بعض مانحي وأصحاب الامتيازات من أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري
1 تحت الصفر.. موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية غدًا
محايل عسير.. طبيعة خلابة وأجواء شتوية تجذب الزوار
المدني: لا تقتربوا من تجمعات السيول
دروب القوافل تُعيد إحياء درب زبيدة وتستحضر الذاكرة بروح عالمية
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي
انتهاء مدة تسجيل العقارات في مناطق الرياض والقصيم والشرقية الخميس
حرس الحدود في جازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة
طريقة معرفة نتيجة أهلية حساب المواطن
حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025
نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 23398 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة منذ بدء تطبيق القرار توطين القطاع.
ودخل قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة حيز التنفيذ في الأول من رجب، والمهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت، أسفرت عن التزام 21702 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 674 منشأة.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 762 مخالفة، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 576 مخالفة. ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
من جهته، يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمة من البرامج الموجهة للمنشآت العاملة في نشاط تأجير السيارات وطالبي العمل في تلك المنشآت، وذلك في إطار السعي لدعم توظيف السواعد الوطنية المدربة وبما يتوافق مع احتياجات المنشآت العاملة بالنشاط.
ويسهم “هدف” في دعم أجور من سیتم توظيفهم من المواطنين في هذا النشاط، کما یتیح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم ماك المنشآت الصغيرة.
وتوفر البوابة الوطنية للعمل “طاقات” توفر عديدًا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.