تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية
لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة
اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء
النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة
في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك
لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات
الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
في جامعة اليمامة .. الأفكار الطلابية تتحول لمشاريع تدعم رواد الأعمال
برعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق فعاليات منتدى “حوار الأمن والتاريخ” بالرياض
المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة واثنين من العاملين لديه، إثر ثبوت تورطهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بعرضهم وبيعهم لمستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية ومنتجات لا تحمل بيانات تجارية بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق وهو ما يعد غشًّا تجاريًّا وإيهامًا وتضليلًا للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة.
وتختص المنشأة المخالفة بمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات التجميل في المدينة المنورة، وصدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة تضمن فرض غرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لضبط مراقبي وزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم التفتيشية أكثر من 16 ألف سلعة منتهية الصلاحية وثلاثة آلاف سلعة لا تحمل أي بيانات تجارية بمنشأة لبيع العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات الحلاقة الرجالية.
وتضمنت المضبوطات منتجات تجميل وكريمات منتهية الصلاحية، ومنتجات أخرى تم تغيير تاريخ الصلاحية الخاصة بها وأخرى لا تحمل أي بيانات تجارية، بالإضافة لعبوات وملصقات وأدوات تستخدم في تزوير تاريخ صلاحية المنتجات، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.