السعودية تُدين وتستنكر الهجوم الانتحاري على قاعدة زيرو دمايو في مقديشو
6 إرشادات للقيادة أثناء موجات الغبار
تسجيل ولادة 74 حيوانًا بريًا في محمية الملك خالد
قاصد الحرمين الشريفين.. مبادرة إثرائية لرحلة ضيوف الرحمن في موسم الحج
صندوق الاستثمارات العامة يفتتح مكتبًا جديدًا لشركة تابعة في باريس
للعام السابع.. طريق مكة تحظى بشرف خدمة أكثر من مليون مستفيد من ضيوف الرحمن
حرس الحدود ينقذ 10 مقيمين بعد جنوح واسطتهم البحرية في مكة المكرمة
10 فرص استثمارية متنوعة في الخفجي
وزارة الداخلية تدعو للإبلاغ عن كل من ينقل أو يحاول نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج
الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين على نفقته الخاصة
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة واثنين من العاملين لديه، إثر ثبوت تورطهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بعرضهم وبيعهم لمستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية ومنتجات لا تحمل بيانات تجارية بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق وهو ما يعد غشًّا تجاريًّا وإيهامًا وتضليلًا للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة.
وتختص المنشأة المخالفة بمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في العطور وأدوات التجميل في المدينة المنورة، وصدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة تضمن فرض غرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لضبط مراقبي وزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم التفتيشية أكثر من 16 ألف سلعة منتهية الصلاحية وثلاثة آلاف سلعة لا تحمل أي بيانات تجارية بمنشأة لبيع العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات الحلاقة الرجالية.
وتضمنت المضبوطات منتجات تجميل وكريمات منتهية الصلاحية، ومنتجات أخرى تم تغيير تاريخ الصلاحية الخاصة بها وأخرى لا تحمل أي بيانات تجارية، بالإضافة لعبوات وملصقات وأدوات تستخدم في تزوير تاريخ صلاحية المنتجات، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.