باشرت المحكمة الإدارية بحائل مطلع هذا الأسبوع عملها في مقرها الجديد، بحي الورود على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز “الدائري الغربي”، ويتكون من ثمانية طوابق، يضم داخله قاعتين للجلسات وصالة استقبال للمراجعين، حيث تم توزيع المبنى على خدمة الجمهور بالدور الأرضي ولوحة إرشادية للمبنى لتوجيه المراجعين ومعرفة أماكن الأقسام.
وجرى اختيار المبنى على أساس أحدث المعايير في جودة البناء والتصميم، مما سيخفف على المراجعين التنقل داخل المبنى وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، إضافة إلى وجود واجهة زجاجية، وذلك لتهيئة المكان المناسب للعاملين في المحكمة والمراجعين لها.
وأكد رئيس المحكمة الإدارية بحائل عبدالملك بن علي الرشيد، على استعداد المحكمة الإدارية بحائل على استقبال المراجعين بمبناها الجديد وإنجاز القضايا من غير أن يؤثر الانتقال على المواعيد المحددة مسبقاً، مشيداً بحجم المتابعة والإشراف الدائم من قبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، باهتمامه وتفقده لكل ما تحتاجه محاكم الديوان، حتى يتسنى للقضاة ومنسوبي المحاكم إنجاز الأعمال في بيئة مناسبة ومهيأة بجميع الاحتياجات.
وأكدت الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم على توفير مباني حديثة مهيأة ومناسبة كهدفٍ من أهداف الخطة، وهو ما يتحقق – ولله الحمد – في أفرع محاكم ديوان المظالم في ظل الدعم اللامحدود الذي يتلقاه مرفق ديوان المظالم ومحاكمه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وحرصهم على أن تكون البيئة القضائية في أعلى مستوى من حيث البنية التحتية والتجهيزات، كل ذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة ورد المظالم، وأن يقوم الجهاز القضائي بواجبه على أكمل وجه.
