أعادت محكمة أردنية اليوم آلام الفقد والفراق على 22 أسرة من ضحايا فاجعة السيول التي شهدتها منطقة البحر الميت مؤخرًا، حيث أخلت محكمة الصلح سبيل الأشخاص الـ8 الموقوفين في القضية بكفالة عدلية قيمتها ألفا دينار.
ونفى الموقوفون خلال التحقيقات التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة، وهي التسبب بالوفاة الناجم عن الإهمال ومخالفة التعليمات والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية.
وأسفرت الكارثة عن مصرع 22 شخصاً غالبيتهم من الأطفال، بالإضافة إلى إصابة 35 آخرين جراء مداهمة السيول لهم في منطقة زرقاء ماعين.
وبعد أيام من وقوع الحادثة قدم وزيرا السياحة والتعليم الأردنيان استقالتهما من الحكومة في الثاني من نوفمبر الجاري، على خلفية ضغوط شعبية ونيابية حمَّلتهما جزءاً من المسؤولية عن كارثة السيول الجارفة التي ضربت البلاد في الـ 28 أكتوبر الماضي.
