يؤكد إعلان النيابة العامة عن نتائج التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وإحالة المدانين للمحاكمة، ما سبق وأعلنته المملكة بأنها عازمة على المضي في تطبيق العدالة على كل من شارك في الجريمة كائنًا من كان.
وتعتبر إحالة النيابة العامة لـ ١١ مداناً للمحاكمة، وتحديد 5 أشخاص من بينهم على أنهم من أمر بالقتل وباشر الجريمة النكراء، تطوراً كبيراً في مسار القضية ويؤكد أن الجهات المختصة أغلقت جزء كبير من ملف القضية.
وكما أكدت المملكة فإن قضية مقتل جمال خاشقجي في يد القضاء السعودي، وهو وحده الكفيل بإصدار الأحكام على 21 موقوفاً تم توجيه الاتهام إلى 11 منهم، بينهم 5 قاموا بالقتل.
ليس لدينا ما نخفيه
منذ اليوم الأول للكشف عن الجريمة أكدت المملكة أن ليس لديها ما تخفيه في قضية مقتل جمال خاشقجي، وها هي تعلن عن نتائج التحقيقات للرأي العام الداخلي والخارجي، باعتبار أن إظهار الحقيقة هو هدفها الأول.
وهي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدول العاقلة مثل المملكة عندما تحدث فيها جريمة مهما كبرت فإنها تطبق العدالة وتصحح الأخطاء بحيث تضمن عدم تكرارها، بعكس الدول المارقة بالمنطقة التي تعتبر مثل هذه الجرائم جزءاً أساسياً من عقيدتها السياسية.
زيف محاولات تسييس القضية
نتائج التحقيقات التي أعلنتها النيابة العامة اليوم قطعت الطريق على محاولات مستميتة قام بها بعض الأطراف الخارجية لتسييس القضية وأفشلت مساعي المغرضين لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية.
تجاوز صلاحيات المنصب
كما تؤكد نتائج التحقيقات أن الواقعة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية وعدم الالتزام بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجانيين وضمان عدم تكرار ذلك.
كما أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة منذ اليوم الأول تثبت أن مثل هذه الواقعة أمر غير مسبوق بالنسبة للمملكة، ولذلك كانت هناك توجيهات عليا مشددة لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مجدداً.
النيابة العامة تطالب بالقصاص
تعكس مطالبة النيابة العامة بإعدام 5 أشخاص من بينهم من أصدر أمر القتل ومن باشروا الجريمة أن المملكة عازمة على أخذ حق مواطنها من كل من تسبب بمقتله، والمضي في تطبيق العدالة حتى النهاية وتؤكد أن الدولة السعودية قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه على الجميع الذين هم سواسية في ظل النظام والقانون.
