قطر تغلق مجالها الجوي مؤقتًا
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج عبر المنافذ كافة
ضبط مقيم استغل الرواسب في المدينة المنورة
صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية معززًا تنوّع موارد تمويله
وفد من دار نشر Brill يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في جامعة بكين لبحث آفاق التعاون
سرب يفتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في صناعة الخطوط الحديدية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10710 نقاط
انهيار عقار في شبرا مصر وانتشال ناجين من تحت الأنقاض
فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية الأحد المقبل
القنصل العام الإيراني: ما قُدّم للحجاج الإيرانيين يعكس نهج السعودية الثابت في احترام الشعوب
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية آسيوية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت مزاولتهما نشاطاً تجارياً غير مرخص لهما بممارسته، والاستثمار فيه والعمل لحسابهما الخاص والمتاجرة بمنتجات التمور عبر القيام بتوريدها من المزارع ومن ثم تسويقها وبيعها في أسواق بريدة بمنطقة القصيم.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في بريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتمكن مراقبو “التجارة” من ضبط أدلة ومستندات تثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في التمور، وبناء عليه تم استدعاء المتستر والمتستر عليه لسماع الأقوال وأحيلت القضية للجهات القضائية لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار قد شهرت قبل ثلاثة أسابيع بثلاثة مقيمين أدينوا بالتستر التجاري في تسويق وبيع التمور بمدينة عنيزة في منطقة القصيم.
يأتي ذلك إثر ضبط الوزارة حالات مخالفة لنظام مكافحة التستر أثناء حملاتها التفتيشية على المتسترين في الأسواق والمحال المتخصصة في بيع التمور بمنطقة القصيم والتي شملت كلاً من مدينتي بريدة وعنيزة.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.