الجميعة يتحدث عن الحرب الاقتصادية العالمية وقمة الـ20: هذه أبرز ملفاتها الساخنة

سلط الكاتب والأكاديمي الدكتور أحمد الجميعة، الضوء على قمة العشرين في الأرجنتين التي تبدأ غداً وسط تحديات اقتصادية عالمية، وتوتر غير مسبوق في العلاقات التجارية بين الأعضاء المشاركين، وذلك بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية على منتجات دول في المجموعة، وهو ما ردّت عليه هذه الدول بالمثل عبر فرض ضرائب إضافية.

ورأى الجميعة في مقاله المنشور في صحيفة “الرياض” بعنوان “الحرب الاقتصادية العالمية”، أن الأزمة الاقتصادية تبقى بين أميركا والصين الأهم على طاولة قمة العشرين هذا العام، حيث يترقب العالم نتائج المحادثات الثنائية بين الرئيسين ترمب وشي جينبينغ، ومن سيؤثر على الآخر في قراراته، وتحديداً بعد أن فرض الرئيس الأميركي رسوماً على أكثر من 250 مليار دولار من السلع الصينية، تمثل نحو نصف إجمالي السلع المستوردة كل عام، وذلك في مسعى للضغط على الصين لتغيير قوانينها التجارية، بما فيها فتح باب المنافسة لأميركا لدخول السوق الصيني، بينما بكين تتهم سياسة ترمب التجارية بالحمائية وتتخذ من “أميركا أولاً” شعاراً لها، ومع ذلك تحاول الصين تهدئة الموقف وعدم تصعيده أو إلحاق الأذى بالأسواق العالمية؛ خشية أن يفي ترمب بالتزاماته الأخرى في فرض رسوم عقابية إضافية على بقية السلع بقيمة 267 مليار دولار، بما فيها منتجات أبل المصنعة في الصين.

قد يهمّك أيضاً

حساب المواطن : في حالة تحديث البيانات يتم اتباع هذه الإجراءات

الجبير: حزب الله مسؤول عن تهريب الأسلحة إلى البحرين

وأضاف الجميعة أن الهاجس الأميركي من العملاق الصيني القادم جعل واشنطن أمام حالة تشدد في مواقفها، حيث لم يسبق أن وصلت علاقة التهديد الاقتصادي بين البلدين مثل ما هي عليه الآن، ويعود ذلك أن الحرب الاقتصادية العالمية التي يقودها البلدان بدأت تنعكس سياسياً على قرارات كثير من الدول، وهندسة مصالحها تبعاً لنتائج تلك الحرب التي تدور رحاها في جبهات متعددة، ولن ينتصر فيها أحد، بل ستؤثر على نمو الاقتصاد العالمي، وربما تخلق أزمة عدم ثقة بين الأسواق والقائمين عليها، وتهديد التجارة الحرة حول العالم.

ولفت إلى أن قمة العشرين هذا العام ستناقش أيضاً مستقبل العمل، والبنية التحتية للتنمية، والمستقبل الغذائي المستدام، إلى جانب مراجعة قائمة التحديات التي كشفت عنها قمة هامبورج الألمانية العام الماضي، ومنها تنظيم أسواق المال العالمية، وتقوية النظام المالي العالمي، وتعزيز آليات الرقابة عليها، وجميعها ملفات مهمة في توقيتها، والأهم التفاهمات التي تدور حولها، حيث لا يزال العامل السياسي طاغياً على الحراك الاقتصادي، وبالتالي لم تعد هناك مصالح اقتصادية قبل أن يتم ترجمتها إلى مواقف سياسية معلنة بين الدول الأعضاء، وهو ما يعطي مؤشراً مهماً عن تحولات سياسية مقبلة في العالم مدعومة بمصالح اقتصادية، أو على الأقل تسميتها تنازلات سياسية من بعض أعضاء دول العشرين في سبيل تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى.