ضبط 2027 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
تحذير من مسكن ألم شائع
4.16 مليار سنة.. اكتشاف أقدم صخور على وجه الأرض
إيران تعتقل شخصًا كان يجمع معلومات عن مراكز الصناعات الدفاعية لصالح إسرائيل
كأس العالم للأندية.. الهلال يتأهل إلى دور الـ 16 بفوزه على باتشوكا
الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447هـ
توقعات الطقس اليوم: أتربة وغبار على 4 مناطق
الجوازات تبدأ تنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية لغرض المغادرة النهائية خلال 30 يومًا
المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
تتجه إيران بشكل واضح نحو استعادة نظام المقايضة الذي كان يتم العمل به منذ قرون طويلة في الصفقات والاتفاقات التجارية، في محاولة من نظام الملالي للتغلب على قسوة العقوبات الاقتصادية التي استعادتها الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب انسحابها من الاتفاق النووي 2015.
وحسب ما جاء في صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فإن إيران استقرت على العودة إلى الذهب والمعادن النفيسة الأخرى من أجل استخدامها في الصفقات التجارية الخارجية، بالإضافة إلى تحفيز المجتمعات العمالية في المناجم بعد أن ضربت العقوبات عددًا من القطاعات الاقتصادية الأخرى في إيران خلال الفترة الماضية.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، وضعت الحكومة الإيرانية برنامجًا يهدف إلى “زيادة العمالة، وخلق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية، وتحقيق أهداف الاقتصاد المرن في نهاية المطاف، وذلك عن طريق تنشيط المناجم”، وذلك حسب ما جاء في الصحيفة البريطانية.
وأكدت ديلي إكسبريس أن النهج الذي قررت طهران اتباعه قد يساعدها في الصفقات التجارية، في ظل استهداف الموجه الثانية للعقوبات الاقتصادية قطاعات المال والبنوك، وهو ما يعني ضمنًا محاصرة استخدام الدولار أو أي عملة أخرى في اتفاقاتها، وهو ما يحتم عليها إيجاد صيغة أخرى لإجراء المقايضات والصفقات التجارية.
وقالت الشركة التابعة لمؤسسة تطوير وإعادة تدوير المناجم والتعدين الإيرانية (IMIDRO) المملوكة للدولة إنها وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة صناعية وشركة خاصة حول تطوير المناجم الحرفية، بما في ذلك ستة مناجم ذهب صغيرة النطاق.
العودة للذهب والمعادن لم يعد هناك اختيار لإيران خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل ما تعانيه البلاد من مشكلات اقتصادية في أعقاب بدء تطبيق الموجه الثانية والأعنف من العقوبات الأميركية على البلاد.