تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر
صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
-
27°
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن مشروع أولي (مسودة) لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد وذلك انطلاقاً من سعيها الدائم لتطوير القطاع المالي، وحل الإشكاليات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها.
وأوضحت المؤسسة، أن خطوة إعداد ونشر مسودة ضوابط تنظّم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها وشركات التأمين العاملة في المملكة جاءت نظراً لوجود بعض الإشكاليات المتعلقة بالتأمين لدى عملاء شركات التمويل والبنوك التجارية المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير التمويلي للمركبات، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع وإرسالها قبل تاريخ 18 / 04 / 1440هـ الموافق 26 / 12 / 2018م، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تهدف من خلال هذه الضوابط إلى إعطاء صفة للمستأجر في وثيقة التأمين وذلك بإضافته كمؤمن له بجانب جهة التمويل، وإضافة المستأجر كمستفيد في حالة الضرر الجزئي، مما يعطيه الحق بمطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة في حال ما إذا استدعى الأمر ذلك، وأن تتم معاملة وثيقة التأمين معاملة وثائق تأمين الأفراد عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات، بحيث يكون التسعير بناءً على المستأجر (المستخدم الفعلي للمركبة)، مما يعطي الحق للمستأجر – إذا كان لديه سجل خالٍ من الحوادث المرورية – بالحصول على خصم يصل إلى (60 %). كما تهدف المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى أن يتم تحديد حالة الهلاك الكلي للمركبة من الجهات المخولة نظامًا بتقدير أضرار المركبات، لتكون طرفاً محايداً في تقدير أضرار المركبة، وإعطاء المستأجر أولوية شراء الحطام في حال احتساب المركبة هلاكاً كلياً اقتصادياً وكانت صالحة للاستخدام. وكذلك أن يكون تحديد مكان وطريقة الإصلاح (وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة)، وتحديد (مبلغ التحمل) من قبل المستأجر ليكون على علم مسبق بمقدار مبلغ التحمل الذي سيكون عليه دفعه عند التقدم بمطالبة، وأيضا أن تكون “الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد” والمضمنة في الفصل الثاني من الضوابط هي الحد الأدنى والأساس للتغطية التأمينية على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، وللمستأجر وحده الحق في إضافة منافع إضافية للوثيقة في حال رغبته في ذلك.
ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمُهتمين إلى إرسال المرئيات والملاحظات حيال “مسودة ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد” عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، علما بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للضوابط والتي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط التالي (هنا)
تابعوا قناة المواطن على واتساب