تراجع أسعار الذهب اليوم بنحو 2%
الشؤون الإسلامية تنفّذ مبادرة سعيًا مشكورًا لتوديع ضيوف الرحمن بمحطة قطار الحرمين
الشفا.. مصيف الجبال وموسم الفاكهة والطبيعة
القبض على مواطنين بالشرقية لترويجهما الإمفيتامين وأقراصًا ممنوعة
المسجد النبوي يجسد إرثًا معماريًا إسلاميًا يمتد عبر العصور
أسعار النفط تقفز بأكثر من 7%
ضيوف برنامج خادم الحرمين يثمنون جهود السعودية في خدمة القرآن الكريم
هندسة الحشود.. وثائقي جديد يرصد التجربة السعودية في إدارة أكبر تجمع بشري في العالم
مدينة الحجاج بحائل تودّع ضيوف الرحمن بعد إتمام مناسكهم وسط منظومة خدمية متكاملة
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج
أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أن قرار النيابة العامة تحويل المتهمين في قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي للقضاء يسير في الاتجاه الصحيح ويقطع الطريق على محاولات تسييس القضية.
وقال الحريري: قرار القضاء السعودي بمحاسبة المتهمين بمقتل جمال خاشقجي قرار في الاتجاه الصحيح لإرساء مبادئ العدل وقطع الطريق على محاولات التسييس والحملات التي تتعرض لها المملكة.
وكان النائب العام المستشار سعود القحطاني قد صرح، أمس الخميس، أنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.
واستطرد بيان النائب العام: وفي هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ الموافق 17 / 10 / 2018م ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 /10 / 2018م، ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ الموافق 31 / 10 / 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.