كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
أكد الكاتب والأكاديمي الدكتور أحمد الجميعة أن التشكيل الوزاري الجديد أمام منعطف مهم في مسيرة رؤية 2030، وتحديداً عامي 19 – 2020 التي تمثّل مرحلة التحدي لتأسيس البنية التحتية لمشروعات التحول الكبرى في الوطن، وهو ما جعل التشكيل للمرة الأولى في تاريخ المملكة يجمع 11 وزير دولة لمواجهة ذلك التحدي، وتخفيف كثير من الأعباء على مسؤولي الحقائب الوزارية، إلى جانب إعادة ترميم مفهوم المؤسسات العميقة على نحو يضمن مكانة تطبيق النظام، والشفافية، والاستدامة البشرية والمالية، والأهم مع كل ذلك حصد منجزات وطنية تعكس مؤشرات الحضور العالمي على مستوى البنك الدولي، والأمم المتحدة، ووكالات التصنيف العالمية، وغيرها.
وأضاف الجميعة في مقاله المنشور بصحيفة “الرياض” أن إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتسمية مستشارين، وقيادات عمل في مواقع مختلفة، وإعلان هيئات جديدة؛ كل ذلك يرسم منهجاً جديداً للحكومة عنوانه الأبرز الإصلاح والتوازن.
نص المقال:
إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتسمية مستشارين، وقيادات عمل في مواقع مختلفة، وإعلان هيئات جديدة؛ كل ذلك يرسم منهجاً جديداً للحكومة عنوانه الأبرز الإصلاح والتوازن، بما يضمن كفاءة الحضور والمسؤولية نحو ملفات الشأن الداخلي في التنمية وبناء الإنسان، وبما يعزز أيضاً من مكانة المملكة خارجياً تجاه التعاطي المتوازن مع الملفات المثقلة بمواقف وتوجهات ومصالح سياسية متعددة ومتناقضة أحياناً.
الفريق الوزاري الجديد لم يشهد تغييراً كبيراً على مستوى الأسماء، ولكن حتماً سيشهد تغيّراً جذرياً في إدارة السلطة التنفيذية على أساس الهدف الذي يحقق عائداً، فلا مكان لاجتهادات فردية بلا مؤشرات قياس تعطي حكماً على النجاح من عدمه، ولا ميزانيات لمشروعات من دون أن تكون تابعة لمبادرات ذات جدوى وعائد ملموس.
التعليم مثلاً أهدافه قبل التشكيل الوزاري ستكون مختلفة عنها بعد ذلك التاريخ، والدليل أن من يقف على رأس هرمه رجل اقتصادي في التخطيط والتنمية وليس تربوياً في تخصصه، وسيطبق نظريته الشهيرة بربط مستوى تقويم المعلم من ناحية الأداء الوظيفي بمستوى أداء طلابه؛ بما يعني أن يكون هناك مؤشر للحكم، وعائد من الصرف على المعلم، كذلك الحال بالنسبة لوزير الإعلام الذي كان قبل منصبه يتابع تفاصيل دقيقه في عمليات الإنتاج التلفزيوني، ويحضّر نفسه على الدوام للمنافسة مع قنوات أخرى، ويدرك جيداً أن المهنية تستمد وجودها من الفكر، وجدواها من الممارسة التي تلبي احتياجات الجمهور قبل كل شيء؛ لذا جاء من قطاع التلفزيون هذه المرة، وعُهد إليه مهمة الإنتاج لتحقيق العائد الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية في الوزارة.
الحكومة اليوم لديها استعداد كبير أن تصرف بسخاء، وأكبر دليل ميزانية التريليون، ولكن الأهم أن يكون الصرف محققاً لعائد ملموس خلال مدة وجيزة، وهو التحدي الذي جعل الوزارات تتحول إلى ورشة عمل كبرى، ويكون بينها التنافس مشدوداً إلى الحد الذي تشعر فيه أن الدعم الذي يصل إليها مرهون بما تحقق من أثر في الواقع وليس بما تم إنجازه فقط، والفارق بينهما كبير.
التشكيل الوزاري الجديد أمام منعطف مهم في مسيرة رؤية 2030، وتحديداً عامي 19 – 2020 التي تمثّل مرحلة التحدي لتأسيس البنية التحتية لمشروعات التحول الكبرى في الوطن، وهو ما جعل التشكيل للمرة الأولى في تاريخ المملكة يجمع (11) وزير دولة لمواجهة ذلك التحدي، وتخفيف كثير من الأعباء على مسؤولي الحقائب الوزارية، إلى جانب إعادة ترميم مفهوم المؤسسات العميقة على نحو يضمن مكانة تطبيق النظام، والشفافية، والاستدامة البشرية والمالية، والأهم مع كل ذلك حصد منجزات وطنية تعكس مؤشرات الحضور العالمي على مستوى البنك الدولي، والأمم المتحدة، ووكالات التصنيف العالمية، وغيرها.