تعيش فرنسا واقعاً مظلماً خلال الوقت الحالي، بعد اشتعال مظاهرات “السترات الصفراء” في العديد من أرجاء العاصمة باريس، لتقترب من قصر الإليزيه خلال الساعات الأولى من اليوم السبت.
وتبحث المؤسسات التشريعية في فرنسا الحلول المطروحة للخروج من هذا النفق المظلم، والذي كانت شرارة البدء فيه إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض مزيد من الضرائب على أسعار الوقود، ما أدى بالتبعية إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات بدت غير مقبولة في الشارع الفرنسي.
وحسب ما جاء في صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فإن هناك العديد من المشكلات تُحيط بالرئيس الفرنسي، أبرزها مناقشة البرلمان الفرنسي إمكانية سحب الثقة من ماكرون، وذلك بعد وصول الأوضاع في البلاد إلى مستوى يستدعي القلق على مصير إحدى أهم القوى العسكرية والسياسية في أوروبا والعالم.
وحال استقرار البرلمان الفرنسي على سحب الثقة من ماكرون، سيكون هناك تحدٍّ واضح وصريح لقائد الإليزيه، والذي بالفعل تأثرت شعبيته بشكل واضح على مدى الأشهر القليلة الماضية.
وحذر خبراء للصحيفة البريطانية، من أن عدم استقرار الأوضاع في فرنسا قد يؤدي إلى مزيد من العواقب على المستوى الإقليمي في أوروبا، مؤكدين أن بروكسل باتت بالفعل غير واثقة في قدرات ماكرون على تجاوز تلك المرحلة الحرجة في تاريخ فرنسا.
ووفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة “Fop-Fiducial”، انخفض معدل شعبية إيمانويل ماكرون إلى مستوى جديد بلغ 23٪ خلال شهر نوفمبر الماضي، بانخفاض قدره ست نقاط مئوية عن نفس الاستطلاع في أكتوبر الماضي.
السقوط الحر لشعبية الرئيس الفرنسي قد تعني أن الاحتمال الأكبر هو سحب الثقة حال لجوء البرلمان الفرنسي إلى الاستفتاء الشعبي لتقرير مصيره، وهو الأمر الذي لن يخدم ماكرون الذي يواجه حصاراً سياسياً لما يسمى بمتظاهري “السترات الصفراء”، والذين تمت تسميتهم نسبة إلى اللباس الخاص بالسائقين في فرنسا.
ومن جانبها، رأت المؤسسات التنفيذية في فرنسا، وعلى رأسها الشرطة، أن الاعتقالات قد تكون السلاح الرئيسي لمواجهة غضب المتظاهرين، لا سيما بعد الاقتراب بشكل مُقلق من القصر الرئاسي في العاصمة الفرنسية، حيث ألقت الشرطة في باريس القبض على ما لا يقل عن 280 شخصاً خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك في إطار حالة الاستنفار غير العادية التي بدت عليها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
