كشفت وزارة العدل أن إجمالي عدد الموثقين بلغ 1538 موثقًا وموثقة (1512 رجلاً، و26 امرأة)، يقدمون 12 خدمة للمستفيدين.
يأتي ذلك في ظل موافقة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخرًا على اللائحة الجديدة للموثقين، التي تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق ودعم الموثقين وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم.
ومنحت اللائحة الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، دون إخلال بحق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك، كما أجازت له توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ودون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
وتضمنت اللائحة صلاحيات جديدة للموثقين تمثلت في أن يعهد إليهم توثيق العقود، وتوثيق الديون وتسلمها، وبيع وإفراغ العقارات، والرهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، وإصدار الوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود تأسيس الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول.
وعرّفت اللائحة الموثق بأن من يعهد إليه القيام بأعمال كاتب العدل أو بعضها بموجب رخصة صادرة من وزارة العدل، ونصت على أن تصدر رخصة التوثيق من وزير العدل، وتكون مدتها خمس سنوات.
وفيما يخص معاقبة الموثقين المخالفين، شددت اللائحة على عدم إخلال العقوبات الإدارية الواردة في اللائحة بدعوى التعويضات لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى أمام الجهة المختصة.
وتأتي هذه اللائحة ضمن جهود وزارة العدل في تطوير وتحديث لوائحها وتنظيماتها وآليات العمل لتكون متوائمة مع مشاريع وخطط الوزارة ومبادراتها التطويرية في قطاعي القضاء والتوثيق.
وتُعد خدمة الموثق التي يمكن الاستفادة منها عبر بوابتها (هنا) من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين، وأيضاً من أجل دعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.
تواصل معنا على
