الإسكان بعد #ميزانية_السعودية_2019 : سنسهل التملّك ونطور المبادرات

باركت وزارة الإسكان إعلان ميزانية السعودية 2019، أضخم ميزانية في تاريخ المملكة، مثمنةً دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقطاع السكني.

وأكدت وزارة الإسكان أنها ستعمل من خلال دعم القيادة لتوفير بيئة سكنية تُلائم الأسرة، بتسهيل التملّك، وتطوير المبادرات السكنية.

قد يهمّك أيضاً

هذه نصيحة #المغامسي لـ #عائض_القرني بعد إصابته في الفلبين

لهذا السبب.. عودة طائرة سعودية لمطار القاهرة بعد إقلاعها إلى جدة

وأعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- اليوم، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440/ 1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره (1.106) تريليون ريال. بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م.

كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّنت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصاديًّا وتنمويًّا واجتماعيًّا، أبرزها: زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية.

ومن جانبه، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وقال ولي العهد في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية للعام الهجري 1440/ 1441هـ (2019م): “تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية”.

وأوضح ولي العهد، أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016م و2017م و2018م بواقع (8ر12%) و(3ر9%) و(6ر4%) على التوالي، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنويًّا.