قطر: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يقوض جهود احتواء التوتر
#يهمك_تعرف | صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج “التمويل البديل” لدعم تملك المساكن
الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة
دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 54 كجم من مادة الحشيش المخدر
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
قطر تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
سلطنة عمان: استهداف مواقع في محافظة مسندم بطائرات مسيرة
تعيين مالديني مديرًا فنيًا للاتحاد الإيطالي
“الأرصاد” يُنبّه من أمطار غزيرة على منطقة جازان
قطر: إيقاف مؤقت عن ممارسة الإبحار حتى إشعار آخر
وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء مذكرة تفاهم مع المستثمر الأمريكي تيم دريبر أحد أهم المستثمرين في رأس المال الجريء حول العالم وذلك برعاية من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وحضور سعادة محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وتنص مذكرة التفاهم على تأسيس صندوق استثمار للاستثمار في رأس المالي الجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجالات التقنية لقطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمالية والطاقة ونحوها.
وتأسست الشركة السعودية للاستثمار الجريء مؤخراً بهدف المساهمة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة وتخريج المزيد من رواد الأعمال بعدة طرق تتمثل في تقديم الدعم اللازم والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء التوقيع على هامش زيارة رجل الأعمال تيم دريبر لمقر “منشآت” في الرياض حيث تواجد دريبر لحضور عدد من حلقات النقاش الهامة حول التقنيات المالية ورأس المال الجريء وبيئة ريادة الأعمال ونمو الشركات بالمملكة.
وفي هذا الصدد، قال محمد المالكي “الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للاستثمار الجريء” إن السيد تيم دريبر يعد أحد رجال الأعمال والمستثمرين في رأس المال الجريء والبلوكتيشن والتقنيات المالية في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الامريكية حيث ساهم في تأسيس عدد من الشركات وصناديق الاستثمار مثل شركة DFJ لرأس المال الجريء، إضافة لتأسيسه جامعة متخصصة في تعليم ريادة الأعمال، وتأسيس شبكة المستثمرين Draper Ventures Network.
وتعمل منشآت على نقل أفضل الخبرات العالمية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك ضمن أهدافها لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.
