رئيس هيئة الأمر بالمعروف يشيد بالنهضة التطويرية لمحافظة جزر فرسان رئيس أرامكو: الصين ساعدت الغرب كثيرًا في التحول الأخضر وفد الكونجرس الأمريكي يطلع على جهود “اعتدال” في مكافحة التطرف “نحتاج لـ خبراء أجانب” .. الهلاليون يهاجمون رابطة دوري روشن إقفال طرح أبريل 2024م من برنامج صكوك السعودية المحلية بقيمة 7.396 مليارات ريال نصف المستخدمين في السعودية يقضون 7 ساعات وأكثر باستخدام الإنترنت يومياً لويس كاسترو يعود لتدريبات النصر “كواي” تتبرع بنقاط حملة “مسابقة الإحسان” لصالح مركز الملك سلمان للإغاثة انقسام بشأن مستقبل تشافي تشابي ألونسو يسعى لضم نجم الريال
وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء مذكرة تفاهم مع المستثمر الأمريكي تيم دريبر أحد أهم المستثمرين في رأس المال الجريء حول العالم وذلك برعاية من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وحضور سعادة محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وتنص مذكرة التفاهم على تأسيس صندوق استثمار للاستثمار في رأس المالي الجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجالات التقنية لقطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمالية والطاقة ونحوها.
وتأسست الشركة السعودية للاستثمار الجريء مؤخراً بهدف المساهمة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة وتخريج المزيد من رواد الأعمال بعدة طرق تتمثل في تقديم الدعم اللازم والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء التوقيع على هامش زيارة رجل الأعمال تيم دريبر لمقر “منشآت” في الرياض حيث تواجد دريبر لحضور عدد من حلقات النقاش الهامة حول التقنيات المالية ورأس المال الجريء وبيئة ريادة الأعمال ونمو الشركات بالمملكة.
وفي هذا الصدد، قال محمد المالكي “الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للاستثمار الجريء” إن السيد تيم دريبر يعد أحد رجال الأعمال والمستثمرين في رأس المال الجريء والبلوكتيشن والتقنيات المالية في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الامريكية حيث ساهم في تأسيس عدد من الشركات وصناديق الاستثمار مثل شركة DFJ لرأس المال الجريء، إضافة لتأسيسه جامعة متخصصة في تعليم ريادة الأعمال، وتأسيس شبكة المستثمرين Draper Ventures Network.
وتعمل منشآت على نقل أفضل الخبرات العالمية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك ضمن أهدافها لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.