Superfan في كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوحّد المجتمعات العالمية في قلب الرياض
معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك
وزراء خارجية 24 دولة يدعون إلى تحرك عاجل لوقف المجاعة في غزة
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا
مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا جنائية بينها إيقاف 28 موظفًا بالداخلية ووزارة الدفاع لتسهيل الحج غير النظامي
التين الشوكي يُنعش حركة الأسواق في عسير ويعزز الإقبال السياحي
فهد بن سلطان للمحافظين: دوركم مهم في نقل الصورة الحقيقية لمشاعر المواطنين وخدمتهم
3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي
إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان
أظهرت ميزانية إيران العامة للعام المقبل، تأثرًا واضحًا بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.
وعلى الرغم من محاولات حسن روحاني إقناع الإيرانيين بأن الميزانية ستراعي العديد من الأمور الاقتصادية، بما في ذلك رفع أجور العاملين والمعاشات وخلق فرص عمل جديدة وغيرها، إلا أن ذلك لم يكن مُقنعًا لكافة الأوساط الاقتصادية والسياسية في البلاد، وذلك حسب صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.
وفي معرض تقديمه لميزانية إيران إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، حذر روحاني من أن العقوبات الأمريكية قد تؤثر سلباً على حياة الإيرانيين وتدمر اقتصاد البلاد، غير أنه زعم حرص النظام على زيادة الأجور وتحقيق المتطلبات الرئيسية للشعب الإيراني في الميزانية التي تبلع حوالي 4700 تريليون ريال للعام القادم، ابتداء من 21 مارس.
ومن جانبها، كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن إيران ستعاني من نقص الإيرادات بنسبة تقترب من 4%، وهو الأمر الذي يتنافى مع تأكيدات الملالي بأن إيران ستواصل السير في برامجها الاقتصادية.
وترجح الأوساط الاقتصادية الدولية، أن يستمر الانهيار الاقتصادي في إيران بعدما مرت بعام أسود في 2018، وتحديدًا بعد أن استعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على موجتين، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وهو ما يرجح استمرار نفس الظروف في العام المقبل.
وعلى الرغم من تمسك عدد من البلدان الأوروبية بالاتفاق النووي، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ إيران من مصيرها الاقتصادي الأسود الذي ألم بها على مدار عام 2018، خاصة بعد استعادة العقوبات القاسية على قطاعي النفط والبنوك نوفمبر الماضي.