المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
ضبط 11967 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل بينهم 17 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
البحرين: اعتراض وتدمير 174 صاروخًا و385 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الغاشم
ترامب يعلن بيع مقاتلات إف-35 لـ السعودية
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 20 صاروخًا و23 طائرة مسيّرة خلال الساعات الماضية
أبوظبي: السيطرة على 3 حرائق جراء شظايا اعتراض صاروخ باليستي
باكستان: اجتماع رباعي مع السعودية وتركيا ومصر غداً لبحث جهود التهدئة بالمنطقة
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
أضرار كبيرة في نظام الرادار بمطار الكويت الدولي جراء الهجوم الإيراني
اعتراض وتدمير 3 مسيّرات خلال الساعات الماضية
أظهرت ميزانية إيران العامة للعام المقبل، تأثرًا واضحًا بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.
وعلى الرغم من محاولات حسن روحاني إقناع الإيرانيين بأن الميزانية ستراعي العديد من الأمور الاقتصادية، بما في ذلك رفع أجور العاملين والمعاشات وخلق فرص عمل جديدة وغيرها، إلا أن ذلك لم يكن مُقنعًا لكافة الأوساط الاقتصادية والسياسية في البلاد، وذلك حسب صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.
وفي معرض تقديمه لميزانية إيران إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، حذر روحاني من أن العقوبات الأمريكية قد تؤثر سلباً على حياة الإيرانيين وتدمر اقتصاد البلاد، غير أنه زعم حرص النظام على زيادة الأجور وتحقيق المتطلبات الرئيسية للشعب الإيراني في الميزانية التي تبلع حوالي 4700 تريليون ريال للعام القادم، ابتداء من 21 مارس.
ومن جانبها، كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن إيران ستعاني من نقص الإيرادات بنسبة تقترب من 4%، وهو الأمر الذي يتنافى مع تأكيدات الملالي بأن إيران ستواصل السير في برامجها الاقتصادية.
وترجح الأوساط الاقتصادية الدولية، أن يستمر الانهيار الاقتصادي في إيران بعدما مرت بعام أسود في 2018، وتحديدًا بعد أن استعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على موجتين، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وهو ما يرجح استمرار نفس الظروف في العام المقبل.
وعلى الرغم من تمسك عدد من البلدان الأوروبية بالاتفاق النووي، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ إيران من مصيرها الاقتصادي الأسود الذي ألم بها على مدار عام 2018، خاصة بعد استعادة العقوبات القاسية على قطاعي النفط والبنوك نوفمبر الماضي.