قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أظهرت ميزانية إيران العامة للعام المقبل، تأثرًا واضحًا بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.
وعلى الرغم من محاولات حسن روحاني إقناع الإيرانيين بأن الميزانية ستراعي العديد من الأمور الاقتصادية، بما في ذلك رفع أجور العاملين والمعاشات وخلق فرص عمل جديدة وغيرها، إلا أن ذلك لم يكن مُقنعًا لكافة الأوساط الاقتصادية والسياسية في البلاد، وذلك حسب صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.
وفي معرض تقديمه لميزانية إيران إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، حذر روحاني من أن العقوبات الأمريكية قد تؤثر سلباً على حياة الإيرانيين وتدمر اقتصاد البلاد، غير أنه زعم حرص النظام على زيادة الأجور وتحقيق المتطلبات الرئيسية للشعب الإيراني في الميزانية التي تبلع حوالي 4700 تريليون ريال للعام القادم، ابتداء من 21 مارس.
ومن جانبها، كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن إيران ستعاني من نقص الإيرادات بنسبة تقترب من 4%، وهو الأمر الذي يتنافى مع تأكيدات الملالي بأن إيران ستواصل السير في برامجها الاقتصادية.
وترجح الأوساط الاقتصادية الدولية، أن يستمر الانهيار الاقتصادي في إيران بعدما مرت بعام أسود في 2018، وتحديدًا بعد أن استعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على موجتين، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وهو ما يرجح استمرار نفس الظروف في العام المقبل.
وعلى الرغم من تمسك عدد من البلدان الأوروبية بالاتفاق النووي، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ إيران من مصيرها الاقتصادي الأسود الذي ألم بها على مدار عام 2018، خاصة بعد استعادة العقوبات القاسية على قطاعي النفط والبنوك نوفمبر الماضي.