حرائق الغابات تشتعل جنوب الصين
قصة صمود وتضحية الإمام عبدالله بن سعود تُلهم زوار برنامج “هل القصور”
درجات الحرارة في المملكة.. مكة المكرمة وجدة الأعلى بـ 31 مئوية
أمانة الباحة تعالج أكثر من 12 ألف بلاغ تشوّه بصري
النفط يواصل الارتفاع وبرنت يسجل 63.65 دولارًا
ارتفاع قياسي للذهب والفضة
طقس المملكة.. أمطار ورياح نشطة في عدة مناطق
برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
-
16°
أكد وزير الاقتصاد محمد التويجري، أن المملكة تسعى بشكل رئيسي لتحفيز القطاع الخاص، ليس فقط عن طريق ضخ الأموال ولكن من خلال الدعم الكامل لصناعاتهم في الأساس.
وأشار التويجري خلال حديثه لشبكة بلومبيرغ، إلى أن الحكومة معنية بمساعدة القطاعات الصناعية المختلفة، بما يتوافق مع رؤيتها لتحفيز النمو في المجالات غير النفطية.
وقال التويجري إن المملكة تخطط لحزمة تحفيز في العام القادم، وهي “مالية وتنظيمية”، كما أنها تمضي قدمًا في حملة الخصخصة بعد أن بدأت خطط بيع حصص في أصول الدولة بداية بطيئة.
وتتوقع المملكة خصخصة سبع شركات في الربع الأول من عام 2019 و 19 فيما بعد، حسبما قال التويجري.
وأضاف: “لقد حددنا خمسة قطاعات درسنا فيها شهية القطاع الخاص من أجل ذلك.”
المملكة العربية السعودية كشفت النقاب عن برنامج خصخصة كبير في عام 2016. سبق أن قال التويجري إن الحكومة تتوقع جمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة من خلال المبيعات. ولم يوضح الوزير أي الشركات ستكون في الطليعة.
وأضاف التويجري أن المملكة خلال عام 2019 تمتلك “حزمة تحفيز” على المستوى المالي للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية.
وبسؤاله عن ضرائب المغتربين، قال التويجري “لقد تلقينا ردود فعل متباينة حتى الآن على رسوم المغتربين.. الموقف اليوم هو العمل كالمعتاد – نحن ملتزمون بموقفنا”.
وأوضح التويجري أن الحكومة “ترغب في النظر في بعض هذه الرسوم” إذا كان هناك قطاع أو صناعة محددة تستفيد من التغيير وستساعد على تحقيق أهداف أوسع، مثل تعزيز ميزان المدفوعات أو خلق فرص عمل للسعوديين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب