ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي بثنائية
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب غربي إيران
الأمن السيبراني يطلق خدمة التصيد الإلكتروني للجهات الوطنية
فتح باب التأهيل لمشاريع توزيع الغاز الطبيعي في جدة وسدير والخرج
ملكية الرياض تستضيف مسرحية ويكد لأول مرة بالشرق الأوسط
تدفقات غير مسبوقة لسد النهضة تهدد السودان بالغرق
رينارد يعلن قائمة الأخضر استعدادًا لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026
وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية
التحالف الإسلامي يطلق دورة لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في محاربة تمويل الإرهاب
الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا تحتفي باليوم الوطني الـ95
حصلت 3 قطاعات على نصف مخصصات الميزانية السعودية للعام المالي الجديد.
وجاء قطاع التعليم في المقدمة تلاه القطاع العسكري ثم قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية على رأس القطاعات بحسب حجم الإنفاق بمجموع 556 مليار ريال.
وحصل قطاع التعليم على المخصص الأعلى بمجموع 193 مليار ريال فيما جاء القطاع العسكري في المركز الثاني بإجمالي مخصصات بلغ 191 مليار ريال منخفضًا 12% عن العام الماضي، وفي المركز الثالث تم تخصيص 172 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بزيادة 8% عن العام الماضي.
أما قطاع الموارد الاقتصادية فقد جاء في المرتبة الرابعة بـ 131 مليار ريال أما قطاع الأمن والمناطق الإدارية فقد حصل على 103 مليارات ريال وهو أقل من مخصصات العام السابق بنسبة 3% في حين تم تخصيص 70 مليار ريال لقطاع النقل والتجهيزات الأساسية بزيادة 28% عن العام الماضي.
وأعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – اليوم، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره (1.106) تريليون ريال. بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م. كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّنت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، أبرزها: زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية.