مسجد الصفا إرث متجذر في جبال السراة لأكثر من 1350 عامًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة
محمية الملك عبدالعزيز تسجّل أول رصد موثّق لـ ابن آوى الذهبي في الرياض
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته
هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025
مهلة عام لتصحيح أوضاع الحرفيين وفق نظام الحرف والصناعات اليدوية
أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة
الألعاب الإلكترونية وحياة المبرمجين في رمضان.. توازن رقمي يبرزه مجتمع حائل
شؤون الحرمين: الخرائط التفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية
تنتظر إيران موجة جديدة من العقوبات القاسية في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك حال فشلها في عدم التوافق مع اللوائح الدولية الخاصة بالشفافية المالية، والتي من شأنها أن تعزل طهران بشكل يفوق ما هي عليه الآن.
وأشارت مجلة فورين بوليسي الأميركية، إلى أن عدم الالتزام بتلك اللوائح الدولية ستعني بالضرورة عزل إيران بصورة أكبر، وذلك بعيدًا عن الموجتين العقابيتين اللتين أطلقتهما الولايات المتحدة الأميركية في أغسطس ونوفمبر الماضيين، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي 2015.
وأوضحت المجلة أن هذا الملف يثير خلافاً واضحاً بين المراكز السياسية والبرلمان داخل إيران، لا سيما في ظل تمسك فئات واسعة داخل طهران بضرورة الالتزام بلوائح الشفافية الدولية، في حين ترى بعض الدوائر السياسية القريبة من الملالي بأنه لا مفر من التلاعب المالي لتخفيف آثار العقوبات الاقتصادية الأميركية.
وبخلاف العواقب المنتظرة على الاقتصاد الإيراني، فإن عدم التزامها بالشفافية الدولية والاتجاه لغسيل الأموال لإنقاذ الاقتصاد قد يؤدي إلى الاصطدام بالعديد من البلدان المؤيدة بشكل كبير لاستمرار الاتفاق النووي في أوروبا، وهو الأمر الذي قد يخلق عزلة سياسية لإيران في السنوات المقبلة.
إيران مرت بعام أسود على المستوى الاقتصادي في 2018، وتحديدًا بعد أن استعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على موجتين، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وهو ما يرجح استمرار نفس الظروف في العام المقبل.