السماعيل: مليارا ريال لإحياء المشاريع المتوقفة ونتطلع لـ 600 ألف غرفة فندقية

احتضنت العاصمة الرياض، أمس الأربعاء، المستثمرين الأجانب وأصحاب العلامات التجارية الدولية المرموقة، وذلك خلال ملتقى الاستثمار الفندقي الثاني، للوقوف على أبرز المبادرات السعودية المحفزة لقطاع الفنادق والمشاريع التنموية الكبيرة في المملكة.

وتحدث الدكتور حمد السماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع الاستثمار والتطوير السياحي، أثناء مشاركته في مؤتمر الاستثمار الفندقي، عن أبرز التطورات المحيطة بهذا القطاع، مؤكداً ضرورة تعزيز صناعة السياحة والتراث الوطني ضمن إطار رؤية المملكة 2030، سواء من خلال برامج تطوير المنشآت السياحية المتكاملة، أو عبر برامج الدعم والتحفيز للمشاريع السياحية في البلاد.

قد يهمّك أيضاً

هيئة السياحة تُحفز الإعلاميين بمسابقة تحدي الأحساء

استثمارات سعودية بـ80 مليار دولار لاستقبال 150 مليون سائح بحلول 2030

وقال الدكتور السماعيل: “من المهم الإشارة إلى ضرورة تحقيق طموحات السياح والمستثمرين في قطاع الفنادق، خصوصاً أن المملكة تحتضن أكثر من 2000 فندق مرخص ومصنف، كما ارتفع عدد الوحدات السكنية المفروشة إلى أكثر من 6000 منشأة مرخصة ومصنفة أيضاً، كما يبلغ عدد الغرف أكثر من 500 ألف غرفة فندقية وذلك بنهاية عام 2018، كما تعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن خطتها لرفع هذا العدد لأكثر من 600 ألف غرفة فندقية خلال العام 2020م”.

وأضاف: “الهيئة تسعى إلى تسيير جميع إجراءات الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة، ولا شك أن التأشيرة السياحية الإلكترونية للسائح الدولي ستكون عند صدورها رافداً مهما للقطاع الفندقي والإرشاد السياحي في المملكة ومنظمي الرحلات وكافة القطاعات التي أصبحت حالياً جاهزة هي الأخرى لاستيعاب واستقبال السياح من خارج المملكة”.

وطالب نائب رئيس الهيئة لقطاع الاستثمار، جميع المستثمرين المتواجدين في الملتقى، بضرورة التوسع في الاستثمارات السياحية وعدم التركيز على المدن الرئيسية فقط، خصوصاً مع تواجد الكثير من المشروعات المعتمدة وبدعم حكومي كبير، وإمكانات ضخمة، حيث تتجاوز الاستثمارات الحالية مبلغ ملياري ريال لإحياء المشاريع المتوقفة والعمل على إحياء بعض المناطق.

وناقش الحضور في ملتقى الاستثمار الفندقي السعودي الثاني الذي يستمر ليومين، العديد من المواضيع المحفزة لفرص الاستثمار السياحي والتعريف بالفرص الاستثمارية والمقومات والإمكانات السياحية المتاحة لتطوير القطاع، والنظر في آلية تقديم مشاريع فندقية عالية المستوى كون القطاع الفندقي في المملكة يشهد نمواً لافتاً على المستوى المحلي، إضافة إلى ضبط العلاقة بين مجتمع الاستثمار الفندقي الدولي وربطهم بالقطاع بشكل مباشر وتشجيع الاستثمار بهذا القطاع الحيوي.