السعودية تجدد التزامها بدعم فلسطين وتدين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على إيران
إحباط تهريب 24 كيلو قات في جازان
حريق في أشجار وأعشاب بالمندق والمدني يباشر
العثور على مدينة تحت الأرض في دلتا مصر
غابة رغدان.. وجهة صيفية ساحرة على قمم السروات تتألق بمقوماتها الطبيعية
فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية وتداعياتها مع نظيره المصري
7 آداب شرعية لزيارة المسجد النبوي يجب الالتزام بها
اقتران بديع بين القمر والزهرة يزين سماء الوطن العربي فجر الأحد
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 60 كيلو قات في عسير
البديوي: الاعتداءات على إيران تثبت استهتار الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالقانون الدولي
يواصل الاقتصاد السعودي التقدم بثبات على مقياس النمو السنوي بما يتوافق مع التوقعات الصادرة عن العديد من مؤسسات الائتمان الدولية التي توقعت نمو الاقتصاد السعودي بشكل متسارع.
وأظهرت البيانات الرسمية نمو الاقتصاد السعودي 2.21% في 2018، مدعوماً بنمو قوي لقطاع النفط، ليتعافى من انكماش 2017 حين تضرر الاقتصاد جراء ضعف أسعار الخام وإجراءات التقشف.
وفي 2017، انكمش الاقتصاد 0.74% وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات.
ونما قطاع النفط 2.85% بعد انكماش في 2017، في حين نما القطاع غير النفطي 2.05%، وفقا لما أظهرته البيانات.
وكانت وكالة موديز منحت التصنيف الائتماني A1 للسعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي للفترة من 2018 إلى 2019 لتصبح 2.5% و2.7% على التوالي.
وتوقع المسؤولون تسارعاً تدريجياً في الاقتصاد غير النفطي في 2019، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة زيادة الإنفاق.
وفي الشهر الماضي، أقرت المملكة موازنة الدولة للعام 2019، متضمنة زيادة الإنفاق 7% عن المستوى الفعلي للعام الماضي مع تراجع عجز الموازنة مقارنة بالعام السابق.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا نسبته 2.1% في العام 2020، حيث سيتقدم على اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة (1.8%) وألمانيا (1.6%).
أما ما يتعلق بالعام الجاري، فتوقع الصندوق، أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.8%، حيث كانت الرياض قد أطلقت في 2016 خطة تحول اقتصادي “رؤية 2030” للابتعاد عن الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في آخر تقاريره نمو الاقتصاد العالمي في العام 2019 بنسبة 3.5%، وفي العام 2020 بنسبة 3.6%، واعتبر الصندوق أن الحواجز التجارية تمثل أحد أكبر مصادر الخطر على آفاق الاقتصاد العالمي.