الشيخ المنيع يوضح الجائز والممنوع في عمل المرأة مفتية ومأذونة وكاتبة عدل وموقفه من الولاية

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أنه يمكن للمرأة العمل مأذونة أنكحة وكاتبة عدل ومفتية وأن تكون عضوًا في هيئة كبار العلماء.

وأوضح الشيخ المنيع، خلال حواره ببرنامج فتاوى المذاع على القناة السعودية الأولى، أن مأذون الأنكحة لا ينشئ النكاح وإنما هو يوثق النكاح، ولذلك حينما يطلب الإيجاب والقبول من الزوج ومن ولي الزوجة، مشددًا على أنه لا بأس أن تتولى المرأة العادلة المؤهلة بأن تكون مأذونة أنكحة، ولا بأس أن تكون مفتية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مجموعة كبيرة من زوجات النبي ﷺ كنّ مفتيات، وعلى رأسهن أمنا عائشة رضي الله عنها، فهي كانت من فقهاء أصحاب رسول الله ﷺ، وبناء على هذا فيجوز أن تكون مفتية، ويجوز أن تكون كاتبة عدل ومأذونة أنكحة وعضوًا في هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى.

قد يهمّك أيضاً

في شرم الشيخ.. الملك سلمان يبحث فرص التعاون مع رئيس قبرص

واشنطن بوست: غرس الهوية الوطنية كان أولى خطوات نجاح الرؤية السعودية

ولفت المنيع إلى أن الممنوع كما ذكر أهل العلم أن تكون المرأة وظيفتها وظيفة ولاية محتجين بقوله ﷺ: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” على أساس أنها تصدر قرارات، وفصل في المسائل ونحو ذلك.

ورد المنيع على سؤال بشأن سبب عدم اعتبار شهادة المرأة على قضايا القتل، وأكد أن غالب إقامة المرأة في بيتها وهي بعيدة عن المشاجرات والخصومات، وبالتالي قد لا يكون لها قدرة في تحقيق وجه الشهادة بجريمة القتل التي يعد أمرها عظيمًا.

وبالنسبة إلى كون شهادة المرأة في قضايا المال يشترط في قبولها بتعضيدها بشهادة امرأة أخرى، أوضح الشيخ المنيع أن العلة في ذلك بأن تذكر إحداهما الأخرى؛ لكون المرأة منشغلة في بيتها وأسرتها؛ فقد يكون لديها شهادة قد تنساها أو تنسى بعض جوانبها.

كما نفى المنيع أن يكون الغرض من الولاية على المرأة التسلط والتجبر والتعسف وإشعارها بأنها ذليلة، مشددًا على أن الولي يساعد المرأة على اختيار من تسعد به زوجًا، فالرجل يعرف اتجاه الخاطب ومسالكه ومدى كفاءته.