بعضها مخبأ في الأحذية والأحشاء.. إحباط تهريب أكثر من 922 كيلو مواد مخدرة خلال عام
ضبط عمالة تعبئ الأرز الفاسد في أكياس لعلامات تجارية شهيرة بتواريخ جديدة
الجنيه الإسترليني يصل إلى أعلى مستوى له خلال 4 سنوات
إيران تُبقي مجالها الجوي مغلقًا حتى ظهر الجمعة
هلال العام الهجري الجديد يُزيّن السماء الليلة
بدء أعمال السجل العقاري بالمدينة المنورة والشرقية
فيصل بن فرحان يستقبل المبعوث الأمريكي إلى سوريا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مدغشقر
كود الطرق السعودي يحدد سماكة رصف الطريق بناءً على نوعه
ضبط مواطن رعى 45 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
توقعت ألمانيا أن قرارها الذي اتخذته المستشارة أنجيلا ميركل خلال أكتوبر من العام الماضي، بوقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية للمملكة، على خلفية وفاة الصحفي جمال خاشقجي، سيكون دافعًا لعدد من البلدان المصدرة للرياض باتخاذ قرار مماثل.
وأكدت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أنه عندما أعلنت المستشارة الألمانية أن حكومتها الائتلافية ستوقف جميع صادرات معدات الأسلحة فإن هذه الخطوة ستضغط على الفور على المصدرين الرئيسيين الآخرين للقيام بالمثل، إلا أن توقعات برلين لم تكن موفقة.
قرارات رمزية
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن القرار الذي اتخذته ألمانيا لم يؤت ثماره بعد 5 أشهر تقريبًا، خاصة في ظل تمسك المصدرين الرئيسيين للأسلحة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بالعمل والتعاون العسكري مع المملكة.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن قرارات واشنطن وباريس وغيرهما من الدول بالاستمرار في تنفيذ الصفقات العسكرية الموقعة مسبقًا مع المملكة، جعل من القرار الألماني شيئًا رمزيًا دون قيمة واقعية.
عندما حظرت حكومة ميركل المبيعات العسكرية للمملكة في العام الماضي، فإنها لم تستثن فقط المنتجات المجمعة بالكامل مثل السفن، ولكن أيضًا المكونات عالية التقنية التي تستخدمها الشركات في جميع أنحاء أوروبا.
بريطانيا تحذر
من جهة أخرى انتقدت بريطانيا قرار ألمانيا وقف توريد الأسلحة للمملكة وعبرت لندن عن قلقها من تأثر الصناعة العسكرية بعد وقف ألمانيا صفقات السلاح للسعودية.
وحذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت برلين من تأثر صفقات مقاتلات تايفون وتورنيدو للسعودية.
خسائر ألمانية
ولم تكن الخسارة السياسية وحدها هي ما عانت منه ألمانيا بموقفها تجاه المملكة، حيث كشف تقرير ألماني، أن الحكومة الفيدرالية ستواجه أزمة قضائية بعد أن أوقفت الصفقات العسكرية التي تم توقيعها مع المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار تقرير أبرزه موقع “نيوز أرتيكل إنسايدر”، إلى أن بعض الشركات الألمانية المتولية عملية التصنيع لأسلحة المملكة المتعاقد عليها، ستقوم برفع قضية ضد الحكومة الفيدرالية الألمانية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب الخسائر المالية الضخمة التي قد تتعرض لها حال إلغاء العقود.
وفي رسالة حديثة إلى وزارة الاقتصاد، أكدت شركة “”Rheinmetall أنها ستقوم بمقاضاة الحكومة الفيدرالية بسبب استمرار الحظر بسبب خسارتها لصفقة التسليح الضخمة.
وترى “Rheinmetall” أن الحكومة سيكون عليها دفع تعويض مالي عن الأضرار التي قد تلحق بالشركة، لأن الحكومة اتخذت قرارها لأسباب سياسية ليس لها علاقة بعملية التصنيع.
وبالإضافة إلى ذلك، تخشى إدارة الشركة من أن يتقدم المساهمون بشكوى ضد “Rheinmetall”، إذا لم تطلب التعويض عن الخسارة الكبيرة التي ستلحق بها حال إلغاء الصفقة مع المملكة.