إلزام مشغلي محطات الوقود بتوفير خدمة مدي.. هذه نهاية المهلة

الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠١٩ الساعة ٩:٣٣ مساءً
إلزام مشغلي محطات الوقود بتوفير خدمة مدي.. هذه نهاية المهلة

بتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عقد ممثلو وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي وبمشاركة نظام المدفوعات الوطني (مدي) اجتماعًا يوم الثلاثاء 19 رجب 1440هـ الموافق 26 مارس 2019م، حيث تكمن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات.

ويرتكز دور مؤسسة النقد العربي السعودي التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع، والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها ولإعداد ما يلزم لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 ذي القعدة 1440هـ على أن يقوم مفتشو وزارة التجارة والاستثمار بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من تاريخ 11 ذي القعدة 1440هـ وتسجيل المخالفات بحق المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية، ويمثل ربط محطات الوقود بنظام المدفوعات الوطني (مدي) خطوة إضافية في استثمار البنية التحتية المتقدمة وإتاحتها للاستخدام عبر خدماتها المختلفة، وأحدثها الدفع عن طريق الأجهزة الذكية، كما أن هذا المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري.

ويصب هذا القرار في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد، وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والتقليل من التعاملات النقدية، وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية المملكة 2030، ومن أبرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي.

الجدير بالذكر أن توفير وسائل الدفع الإلكترونية ستخدم كلًّا من المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص، حيث ستعمل على خفض استخدام النقد بشكل كبير، خاصة في المناطق الحضرية، وسيتم تخفيف الأعباء المترتبة من التعامل النقدي، وسيقدم خدمة آمنة وسريعة للدفع، كما أنها إشارة مهمة للتطور الحضاري الذي تعيشه المملكة.