بتحديث نوعي ومتحدثين متخصصين.. البنوك السعودية تختتم النسخة الثالثة من واعي المصرفي
رياح وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
1.2 مليون رابط للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف
بنك البلاد يجمع 650 مليون دولار من إصدار صكوك
وظائف شاغرة في فروع شركة SAP
احذروا ظاهرة الافتراش خلال الحج
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
وظائف إدارية شاغرة بـ طيران الرياض
وظائف شاغرة في شركة CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
أكد الناطق الرسمي باسم قمة تونس محمود الخميري، أن التطورات الأخيرة الحاصلة في الملف الجزائري غير مطروحة على جدول أعمال الاجتماع التحضيري للمندوبين وكبار الموظفين لاجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد حاليا بتونس.
وبين الخميري، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء التونسية اليوم الأربعاء قبل انطلاق الاجتماع، أن جدول الأعمال محدد ومضبوط ولن يقع تغييره على ضوء ما حصل أمس الثلاثاء في الجزائر.
يذكر أن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صرح أمس الثلاثاء، أن الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر منصوص عليه في المادة 102 من الدستور وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.
كما أفاد الخميري، بأن أعمال اليوم الثاني للاجتماعات التحضيرية، ستخصص للملف السياسي الخاص بالقمة في إطار المندوبين الدائمين، تحضيرا لاجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده بعد غد الجمعة، مضيفًا أنه من ضمن البنود المطروحة في اجتماع اليوم، تلك المرتبطة بالقضايا العربية المعروفة والتي يتم التداول فيها بشكل مستمر على مستوى الجامعة العربية في مختلف الاجتماعات، كالقضية الفلسطينية وتطورات الوضع في العراق وسوريا والسودان واليمن.
وصرح بأن جدول الأعمال سيظل مفتوحا، باعتبار أنه من حق الدول الأعضاء أن تطرح ملفات أخرى وفق المستجدات الحاصلة، مبينا أن اجتماع اليوم سيرفع مشاريع القرارات التي سينظر فيها مجلس وزراء الخارجية العرب.
وبخصوص الملف الليبي، أكد الخميري، أن القرارات الخاصة بليبيا في مجالس جامعة الدول العربية المختلفة، تدعم التسوية السياسية السلمية للأزمة الليبية، وأن كل الدول العربية تجمع على الحل السياسي، مؤكدا أن الموقف الموحد هو أن يظل الملف الليبي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح فيما يتعلق باعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل المحتلة على هضبة الجولان السورية، أن التباحث حول هذه المسالة يعود الى مجلس وزراء الخارجية العرب.