أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
-
19°
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تركي الحقيل، أن المملكة أبرمت 6 اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص في الشهرين الماضيين بقيمة 3.5 مليار دولار، وتخطط لتوقيع 23 اتفاقية أخرى على الأقل بحلول 2022.
وقال الحقيل رئيس المركز الذي يشرف على عملية الخصخصة لرويترز بعد زيارة للندن لمقابلة مستثمرين محتملين “من الأفضل للعملية أن تستغرق وقتًا أطول لضمان أن تتم بشكل صحيح”.
وتابع “أرسى برنامج الخصخصة حتى الآن عقودًا لستة مشروعات في شهرين، ويلتزم بالإطار الزمني والمبادرات وفقا لخطة التسليم”.
وتتضمن المشروعات الستة التي استُكملت اتفاقياتها أربعة مشروعات للمياه، ومشروعاً في الرعاية الصحية ومشروعا في النقل. وبموجب اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلك، يقوم مستثمرون من القطاع الخاص ببناء مشروعات بنية تحتية، ويتم الدفع لهم لإدارتها لفترة زمنية قبل تتحول ملكيتها إلى الدولة.
وأضاف الحقيل، أن 50-70% من الشركات المشاركة في الصفقات الست حتى الآن أجنبية. وأقرضت بنوك أجنبية 70-80% من التمويل لكل صفقة.
وتابع الحقيل أن من المنتظر أن يتم طرح طلب للحصول على مقترحات خلال عدة أشهر، حيث توجد شركات من الولايات المتحدة والهند وهولندا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى بين أكثر من عشر مجموعات تأهلت لتقديم عروض.
ولفت إلى أن هناك عقبة كبيرة ما زالت تشكل عائقًا أمام نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتتمثل في قانون مشاركة القطاع العام، الذي من المتوقع أن يتم إقراره في النصف الثاني من 2019.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
