أكدت مصادر أن هيئة السوق المالية السعودية تعتزم إطلاق صندوق لتعويض المتضررين من نزاعات الأوراق المالية في السوق.
وحتى الآن، لا توجد آلية تعوض المستثمرين من ارتكاب البعض مخالفات قانونية أو مالية تلحق الضرر بمستثمرين آخرين، بحسب العربية.
وعلى الرغم من وجود لجنة لفض النزاع في الأوراق المالية تابعة لهيئة السوق المالية تحاسب مخالفي الأنظمة سواء من الشركات أو الأفراد عبر غرامات قد تصل إلى مئات الملايين من الريالات إلا أن قيمة الغرامات تحصلها الهيئة وتدخل إلى خزينتها.
ويلحق ارتكاب المخالفات المالية وارتكاب الأخطاء الإدارية أضرارًا بالغة بالمساهمين وحملة الأوراق المالية، إلا أنه لا يتم دفع أي من هذه المبالغ إلى المتضررين وتحتفظ الهيئة بهذه الأموال.
ومع ترقية سوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة والتي تمت في مارس الماضي وبدء تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق، ترى الجهات المنظمة ضرورة إيجاد آلية واضحة لتعويض المتضررين من ارتكاب البعض للمخالفات المالية.
