فيلادلفيا تُعلن حالة الطوارئ إثر انفجارات هوائية عنيفة خلّفت أضرارًا مادية
ضيوف برنامج خادم الحرمين: خدمات استثنائية ورعاية متكاملة منذ الوصول وحتى أداء العمرة
الاكتفاء بالمستلزمات الضرورية يسهّل أداء العمرة
ضبط أكثر من 7 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50%
أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا
ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
تواجه الليرة التركية المتعثرة احتمال حدوث المزيد من الخسائر مقابل العملات الرئيسية لأن الرئيس رجب طيب أردوغان فقد ثقة الكثير من المستثمرين، وفق ما أوردته صحيفة فاينانشيال تايمز نقلًا عن محللين وخبراء اقتصاديين.
وقال دلفين شتراوس، مراسل الاقتصاد في فاينانشيال تايمز، إن أردوغان اتبع الشعوبية وهزيمة حزبه الحاكم في العاصمة أنقرة وفي إسطنبول، أكبر مدن تركيا، ترجع بشكل كبير إلى فشل إدارته في الاقتصاد، الذي يعاني الآن من ركود عميق.
ومن جانبه، أكد جابرييل ستيرن، رئيس قسم الأبحاث الكلية العالمية في شركة أكسفورد للاقتصاد الاستشارية: “على المدى القصير سيتأثر الاقتصاد التركي، أما على المدى الطويل، ما لم تقم بإصلاح العوامل الأساسية، فستكون هناك المزيد والمزيد من الأزمات”.
وأوضح شتراوس أنه بينما تعهد أردوغان بإصلاحات اقتصادية قوية واحترام مبادئ السوق الحرة، يخشى المستثمرون من أن يواصل التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي بتدابير وقف مؤقت، بدلًا من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لخلق انتعاش مستدام.
وانخفضت الليرة 1.8% لتصبح 5.58 مقابل الدولار في الصباح مع التعاملات الأولى في إسطنبول اليوم الثلاثاء، مما تعارض مع المكاسب التي تحققت يوم الاثنين، عندما تأرجحت بين المنطقة الإيجابية والسلبية.
وفقدت العملة 5% مقابل الدولار هذا العام، إضافة إلى انخفاض قدره 28% في عام 2018، كما فشلت التدخلات والمحاولات التي اتبعها نظام أردوغان للمساعدة في حل ذلك.
وقال شتراوس إن الحزب الحاكم لا يستطيع تحمل المزيد من النفور للمستثمرين بسبب صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، والتي نقصت عن 30 مليار دولار، وبلوغ الديون الخارجية المستحقة 177 مليار دولار في غضون عام، خاصة وأن العديد من الشركات التي اقترضت بكثافة بالدولار تكافح من أجل سداد مستحقاتها، مما يهدد استقرار القطاع المصرفي.