في تطور سريع للأوضاع أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن الاتصالات بينها وبين المجلس العسكري غير جدية.
وتسعى قوى إعلان الحرية إلى تسليم البلاد إلى سلطة مدنية بالكامل وإنهاء أي نفوذ للمجلس العسكري الحاكم في السودان.
وتولى المجلس العسكري مهام الحكم في السودان عقب مظاهرات 6 أبريل بعدما لجأ المتظاهرون إلى الاعتصام لعدة أيام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
ومنذ اليوم الأول لتولي المجلس العسكري الحكم أعلنت قوى التغيير في السودان رفضها لأي دور للجيش في العملية السياسية.

وتصاعد التوتر في السودان بعد تعليق التفاوض بين حركة الاحتجاج والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم، الذي يطالب برفع الحواجز التي تغلق الطرق المؤدية إلى مقر قيادته والذي يتجمع آلاف المتظاهرين أمامه منذ أسبوعين.