إقفال طرح يوليو ضمن برنامج الصكوك المحلية بـ 5.020 مليارات ريال
ماسك في مأزق!
سلمان للإغاثة يسلّم الكفالة الشهرية لـ 600 طفل يتيم في حلب
223 مليون عملية نقاط بيع بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال في أسبوع
مجلس الوزراء يوافق على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة 3 سنوات
السعودية تحافظ على صدارتها للشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمار الجريء
توضيح من الضمان الصحي بشأن التغطية الصحية وتكاليف الأدوية
زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب شاهرود الإيرانية
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
-
41°
كشفت وزارة العدل، عن ارتفاع حصة المرأة في قطاع التوثيق بنسبة 250% خلال الستة أشهر الماضية؛ إذ بلغ إجمالي عدد الموثقات المعتمدات لدى الوزارة والمخول لهن القيام ببعض أعمال كتاب العدل 70 موثقة، منهن 50 موثقة حصلن على الرخصة خلال الشهر المنصرم بعد أن كان عددهن 20 موثقة؛ ولهن من الصلاحيات ما يتمتع بها الموثقون.
وقالت الوزارة: إن الموثقات يمكنهن تقديم خدمات إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون وسدادها، والرهن العقاري؛ حيث يقدمن خدماتهن في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
وأكدت الوزارة أن خطوة تمكين المرأة من التوثيق، تأتي مواكبة للتطوير الذي يجري في الوزارة، وامتداداً للثقة التي وضعت في المحاميات السعوديات ودعم عملهن.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أصدر مؤخرًا، قرارًا بالموافقة على اللائحة الجديدة للموثقين، التي تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق ودعم الموثقين وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم.
ومنحت اللائحة الموثق حق التقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، دون إخلال بحق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك، كما أجازت له توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ودون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
وتضمنت اللائحة صلاحيات جديدة للموثقين تمثلت في أن يعهد إليهم توثيق العقود والإقرارات في بيع وإفراغ العقارات، والرهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول.
يذكر أن الوزارة فتحت المجال لعمل المرأة مؤخراً بتعيين موظفات في خمسة تخصصات هي “باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى”، على المرتبة الثامنة لأول مرة في تاريخ الوزارة، وتمكينهن من الانخراط في العمل العدلي في الوزارة أو في الجهات التابعة لها كالمحاكم وكتابات العدل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب