كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
-
41°
أعلنت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019، الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة، استحقاق عام 2049م، متجاوزاً 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة مقارنه بإصدارات 2018.
ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالاً لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام.
وكانت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال سعودي.
وقد شكل الطلب على الإصدار قرابة 80% من إجمالي إصدار شهر أبريل أو ما يعادل 9.247 مليار ريال، ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة في اقتصاد المملكة من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة.
ويمثل إصدار الـ 30سنة مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتلمين من القطاع العام الخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى إيجاد طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، مما سيوجد مصدر تمويل جديد خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتيّة ومزودي المنتجات العقارية والادخارية لتشكل هذه النقطة كمعدل خال من المخاطر يبنى عليه النماذج التسعيرية.
وتأتي كل هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن مكتب إدارة الدين العام نجح في تمديد منحنى العائد على الريال السعودي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذي كان يمتد بحد أقصى إلى 10 سنوات استحقاق فقط، من خلال إصدار صكوك لمدة 12 سنة في إصدار شهر فبراير ثم إصدار صكوك لمدة 15 سنة في إصدار شهر مارس وإصدار صكوك لمدة 30 سنة في إصدار شهر أبريل، وجميع هذه الإصدارات تشكل ركيزة أساسية في دعم وتطوير أسواق الدين المحلية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
