رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى
سلمان للإغاثة يختتم مشروع سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا
العامة للنقل: مؤشرات حج 1447هـ تعكس جاهزية عالية وتكاملًا في منظومة النقل
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة بشركة ريدان الغذائية
الهيئة الملكية لمدينة الرياض: البدء بتنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بالعاصمة
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن انطلاق موسم الطلح
القيادة المركزية الأمريكية: أجبرنا 122 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء حصار إيران
ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.5 %
الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى
وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق سيئ مع إيران أسوأ من لا اتفاق
وجَّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.
وأطلقت الوزارة الخدمة، بالإضافة إلى العمل الورقي القائم حالياً؛ إذ يستطيع المقبلون على الزواج من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية إدخال بيانات الزوجين وإدخال التفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم يحدد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج الشرعية، والتحقق أيضاً من البصمة إلكترونياً من خلال جهاز ذكي، ثم توثق نسخة إلكترونية لعقد الزواج، دون الحاجة لدفتر الضبط ووثيقة عقد الزواج الورقية، ودون الحاجة لمراجعة المستفيد للمحاكم والجهات ذات العلاقة.
وأتاحت وزارة العدل للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بـنسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج طباعتها من بوابة “ناجز” التابعة للوزارة، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات وثيقة العقد الإلكتروني من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات عبر قناة التكامل الحكومية ( GSB ) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسر).
وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتنضم للخدمات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة أخيراً بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي في وزارة العدل الذي شمل قطاعاتها المختلفة، لتخطو الوزارة خطوة جديدة نحو هدفها بأن تكون 80% من خدماتها إلكترونية بحلول 2020 م بمشيئة الله تعالى.
