نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من حرائق اللاذقية
ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
توضيح من سكني بشأن توقيع العقود
دانا تُغرق إسبانيا
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
أكدت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، أن مؤشرات الاقتصاد السعودي تشير إلى أن هناك توجهاً واضحاً لازدهار القطاعات غير النفطية، وهو الأمر الذي يؤكد أن الرياض تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف رؤية 2030.
ووفقًا للشبكة الأمريكية، تشير الدلائل المبكرة إلى أن المسار الذي أعقب انهيار النفط في عام 2014 قد استمر في التعافي تدريجيًا، مما ساعد على زيادة الإنفاق العام.
خلق فرص العمل
وفي حين أن المملكة هي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، فإن القطاع غير الهيدروكربوني هو المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، وذلك استنادًا إلى رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد.
وقالت خاتيا هاكي، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: “البيانات بدأت في رسم صورة أكثر إيجابية لاقتصاد المملكة”.
ارتفاع الناتج المحلي
وتوقعت الخبيرة الاقتصادية، أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.7% هذا العام، وهي أسرع وتيرة في أربع سنوات، لكنها لا تزال أقل من متوسط 6.2% بين عامي 2000 و 2015.
أداء الميزانية العامة
وكان وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، قد أعلن، أمس، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1440/ 1441هـ (2019م)، حيث تعكس الأرقام المالية التحسُّن في أداء المالية العامة؛ نتيجة استمرار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
وأوضح وزير المالية أن التقرير تضمَّن الكثير من المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
فيتش وموديز تجددان الثقة
وكانت وكالة فيتش أكّدت أمس أن التصنيف الائتماني للمملكة عند ( +A ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما رفعت وكالة التصنيف الائتماني موديز التصنيف الائتماني للمملكة إلى مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة بما يؤكد القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية، ونسبة الدَّين العام المنخفضة، بالإضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة.