برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات
نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس
لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة
شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول
توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع
وظائف شاغرة في شركة أرامكو
رصد الضبّ الشاحب في الشمالية يعكس تنوّع الحياة الفطرية
الكشافة يدفعون عربات الرحمة في ساحات الحرمين لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة
-
26°
قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق من اتهامه بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”الاستيلاء على أموال الداخلية”.
وعاقبت المحكمة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.
وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، في وقت سابق، السجن 7 سنوات بحق حبيب العادلي واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
تابعوا قناة المواطن على واتساب