كشف برنامج “الأراضي البيضاء”، التابع لوزارة الإسكان، عن تطوير أرض خام من قبل مالكها- كانت خاضعة للرسوم- بمساحة 165.000 ألف متر مربع في جدة، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 315 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام)، وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016، مؤكدًا أن هذه الأرض تم اعتماد تخطيطها كاملًا من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم استمراره في مواصلة فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة حتى يتم تحريرها بشكل كامل، مؤكدًا أنه لا يوجد أي استثناءات في تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن المعلن عنها والتي فرضت فيها الرسوم.
وأشار البرنامج إلى أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادًا نهائيًّا أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد” عليها، وذلك بهدف تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطورة ومكافحة الممارسات الاحتكارية؛ لما يعود ذلك في النفع أولًا على المواطنين.
ونوه البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حاليًّا.
وبيّن أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن إيرادات الرسوم يتم صرفها لتطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات والمرافق العامة إلى المشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما تحقق بالفعل من خلال صرف الإيرادات للتطوير وإيصال الخدمات العامة من مياه وكهرباء إلى عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” يطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، علمًا بأن الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج بدأت في جدة بتاريخ 23/ 7/ 1440هـ، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط هنا.
