في يوم واحد .. موديز وفيتش ترفعان التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة
السعودية صاحبة أكبر الأصول السيادية وتوقعات بنمو الناتج المحلي

في يوم واحد .. موديز وفيتش ترفعان التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة

الساعة 3:30 مساءً
- ‎فياقتصاد, تقارير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - سعد البحيري

لا تزال المملكة تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي وهي تسير بخُطى ثابتة على طريق تنفيذ رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على القطاع النفطي، واستحداث العديد من فرص العمل وخلق مناخ استثماري جاذب.

فيتش تؤكد التصنيف الائتماني +A

وكالة فيتش أكّدت التصنيف الائتماني للمملكة عند ( +A ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يؤكد القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية، ونسبة الدَّين العام المنخفضة، بالإضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة.

أكبر الأصول السيادية

كما أكّدت فيتش أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة، وأن الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية المملكة 2030 يُمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط، مشيدة بالإصلاحات المالية التي قد تدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5% في 2019 – 2020 م.

دلالات النظرة المستقرة

بدورها رفعت وكالة التصنيف الائتماني موديز التصنيف الائتماني للمملكة إلى مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة ما يؤكد أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي، أن تعكس التطورات الإيجابية على القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م.

نمو الناتج المحلي 

وتوقّعت الوكالة نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019م و2020م؛ ليصبح 2.5% و2.5% على التوالي، مشيراً إلى أن خُطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للمملكة على المديين المتوسط والطويل.

القوة المؤسسية

وفيما يخص القوة المؤسسية، أشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ على صعيد مؤشرات الحوكمة العالمية فيما يخص تقدم مركز المملكة في مؤشرات فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد منذ عام 2015م.

ازدهار القطاع غير النفطي

كما أشادت موديز بالارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية الذي بلغ 10.1% في 2018م، حيث كان يُقدّر بـ4.5% في 2014م. وأرجعت ذلك بشكل رئيس إلى الإصلاحات المالية مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.

ثقة دولية
وتعكس هذه التقديرات الإيجابية، الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي، وصولًا إلى مستهدفاته العام 2023م.

شارك الخبر


هل قرأت هذا ؟
  • خبير اقتصادي لـ”المواطن”: إطلاق التأشيرة السياحية يساهم في توفير مليون وظيفة
  • الجبيري : نمو متسارع ونجاحات غير مسبوقة للاقتصاد السعودي
  • شركة بلاك روك أكبر مدير صناديق بالعالم تفتح مكتباً بالمملكة
  • أكثر من 400 مليار ريال مطلوبات البنوك من القطاع العام

  • ِشارك  على الفيس  بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :