أبرز التعديلات على الإجازات في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

نشرت وزارة التعليم أبرز التعديلات على الإجازات في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية مؤخرًا.

وكانت وزارة الخدمة المدنية عملت على مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وقد حظيت تلك المراجعة بمشاركة واسعة من عدد من الجهات والمختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص، وكذلك استشاري المشروع الذي قدم المقارنات المرجعية لعدد من الدول.

قد يهمّك أيضاً

ميغيل ألميرون يقترب من دوري روشن

هدايا وعيديات في احتفال أهالي تبوك بعيد الفطر

وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت يوم الخميس الماضي بدء سريان تنفيذ اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بعد نفاذ 90 يومًا من تاريخ صدور الموافقة عليها.

الجدير بالذكر بأنّ اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تعدّ نقلة إيجابية في بيئة العمل الحكومي، ونتاج العديد من المراجعات والمقارنات التي قامت بها وزارة الخدمة المدنية، بهدف الوصول إلى بيئة عمل إيجابية ومحفّزة تحاكي أحدث التجارب التطبيقية التي تساعد على الإنتاج والاستثمار في رأس المال البشري ودفع خطط التنمية والتطوير في القطاع الحكومي، من خلال عدة معايير منها إعطاء الجهات الحكومية المزيد من الصلاحيات في إدارة مواردها البشرية بما يتفق مع واقعها الإداري، وتحقيق المرونة في العمل والخروج من المركزية التقليدية إلى فضاءات التمكين للجهات الحكومية، وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت قبل عدّة أيام عن إجراء تعديلات على بعض أحكام اللائحة وذلك سعيًا منها إلى إضفاء صفة الشمولية عليها وتحقيق الغايات المنشودة منها.

وبموجب هذه اللائحة ستقوم الوزارة بتنظيم أُطر حوكمة مَرنة ومُبسّطة تمكّن شُركاءها من القيام بدورهم بسلاسة من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية المختلفة، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ اللوائح، وتيسير عمل الجهات الحكومية لكي تتمكن من اتخاذ قراراتها بشكل لا مركزي، وبما ينسجم مع الالتزام بالأنظمة واللوائح.

وستستمر وزارة الخدمة المدنية في دورها الداعْم، حيث تقدم الوزارة الدعم للجهات الحكومية وللأفراد من خلال دعم تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة للعاملين في إدارات الموارد البشرية فيها وبالشراكة مع أفضل المعاهد العالمية، لتحقيق التميز في تقديم خدماتها لمنسوبيها، والتجاوب مع المتغيرات بشكل سريع عبر التحول الرقمي الذي وضعته الوزارة كأحد مرتكزات عملها في المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى تسهيل التواصل بين الجهات الحكومية والمستفيدين فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة.