فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية في دافوس 2026
توكلنا يوضح مزايا خدمة “التقويم” لاستعراض الأحداث وتنظيم المواعيد
6 خطوات لتفويض من ينوب عنك في سداد أجور العمالة عبر مساند
تعليم الرياض يستعد لاستقبال 1.8 مليون طالب وطالبة لبدء الفصل الدراسي الثاني
السعودية تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026
منها 14 صنفًا للأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1079 حالة ضبط خلال أسبوع
ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الإمام فيصل
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يدخل حيّز النفاذ
أسهمت مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي دشنتها وزارة العدل، وتختص بنظام القضاء التجاري، بعد توفيق الله في سرعة الفصل في الدعاوى، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، حيث شهد العام الجاري 1440 هـ، إصدار أكثر من 28 ألف حكم تجاري.
وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية (هنا)، إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن القضية التجارية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير والإشعارات، وتقديم الدعاوى في القضايا التجارية، وطلب الاستئناف الإلكتروني، وكذلك إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وإبلاغ المدعى عليه، بالإضافة إلى خدمة “قضاياي”.
وبالعودة إلى الأحكام فقد تصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ11624 حكمًا، تليها مكة المكرمة بـ7519 حكمًا، ثم المنطقة الشرقية بـ5669 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ1298 حكمًا، ثم القصيم بـ572 حكمًا.
وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ467 حكمًا، تليها عسير بـ419 حكمًا، ثم حائل بـ246 حكمًا، ثم الجوف بـ87 حكمًا، ثم الحدود الشمالية بـ59 حكمًا، ثم نجران والباحة بـ35 حكمًا لكل منهما، ثم جازان بـ20 حكمًا مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
وأسهمت حزمة من القرارات التي اتّخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
