إقفال طرح مايو من برنامج الصكوك المحلية بـ 4.081 مليارات ريال
القبض على شخصين في مهد الذهب لترويجهما مواد مخدرة
المتطوعون والمتطوعات بمنفذ الوديعة.. عطاءٌ وتفانٍ في خدمة حجاج بيت الله الحرام
المدني: 25 مركزًا موسميًّا في المنافذ البرية والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة خلال الحج
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
أسهمت مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي دشنتها وزارة العدل، وتختص بنظام القضاء التجاري، بعد توفيق الله في سرعة الفصل في الدعاوى، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، حيث شهد العام الجاري 1440 هـ، إصدار أكثر من 28 ألف حكم تجاري.
وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية (هنا)، إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن القضية التجارية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير والإشعارات، وتقديم الدعاوى في القضايا التجارية، وطلب الاستئناف الإلكتروني، وكذلك إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وإبلاغ المدعى عليه، بالإضافة إلى خدمة “قضاياي”.
وبالعودة إلى الأحكام فقد تصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ11624 حكمًا، تليها مكة المكرمة بـ7519 حكمًا، ثم المنطقة الشرقية بـ5669 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ1298 حكمًا، ثم القصيم بـ572 حكمًا.
وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ467 حكمًا، تليها عسير بـ419 حكمًا، ثم حائل بـ246 حكمًا، ثم الجوف بـ87 حكمًا، ثم الحدود الشمالية بـ59 حكمًا، ثم نجران والباحة بـ35 حكمًا لكل منهما، ثم جازان بـ20 حكمًا مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
وأسهمت حزمة من القرارات التي اتّخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.