قرارات بنزع ملكية أراضٍ في 4 مناطق لتداخلها مع مشروعات حكومية

نشرت الصحيفة الرسمية أم القرى، اليوم الجمعة، قرارات بنزع ملكية أراضٍ في المملكة لتداخلها مع مشروعات حكومية.

وتأتي القرارات من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند ثالثًا من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/ 3/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وبعد الاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قد يهمّك أيضاً

مؤسسة الحبوب وصافولا توقعان أول اتفاقية بين القطاعين الحكومي والخاص

مُدبر الهجوم على سفارة المملكة بطهران: الحكومة الإيرانية سمحت لنا بالاقتحام

وقرارات نزع الملكية جاءت في أربع مناطق وهي جازان، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، حيث تداخلت فيها مشروعات كهربائية تنفذها الشركة السعودية للكهرباء.

وبحسب ما نشرته أم القرى، تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقًا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، كما يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال 60 ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.