أمين منطقة الرياض يدشّن منصة “عزوة” لتعزيز المشاركة المجتمعية
مقتل 10 سائحين من المجر وألمانيا بعد تحطم طائرة
افتتاح حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد
وول ستريت تسجّل مستويات قياسية جديدة
السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر
الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا
“التخصصي” يحتفل بتدشين أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية بالمملكة
الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11674 نقطة
انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض
-
27°
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 6 ضوابط لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، وهو القرار الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في مدينة الرياض قبل 4 أشهر تقريباً، وبعد نجاح التجربة تم تعميمها الآن في أنحاء المملكة كافة وفق الضوابط المعتمدة، تسهيلاً على المستفيدين.
ووجه الصمعاني بتعميم القرار وتطبيقه على مختلف كتابات العدل والموثقين في المملكة، ويتيح القرار للمستفيدين تنفيذ العمليات التوثيقية على العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين، دون الارتباط بمكان العقار.
وجاء القرار بعد انتهاء مرحلة تجريبية تمت خلال الأشهر الماضية في مدينة الرياض فقط، وهو ما تم تعميمه اليوم على كافة مناطق المملكة، على أن يتم تنفيذ قرار إلغاء الاختصاص المكاني وفق ضوابط محددة يأتي في مقدمتها الاشتراط بألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع.
ومن الضوابط الواردة في التعميم أن تكون الصكوك صادرة عن طريق (النظام الشامل) لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية؛ وضمن مخططات معتمدة.
وتضمنت الضوابط المعتمدة أن تكون العملية لكامل العقار وليس لجزء منه، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، مشترطاً في كل ذلك أن يكون طرفا العملية من السعوديين فقط، فيما استثنى قرار الوزير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من إلغاء الاختصاص المكاني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب