وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
التعادل الإيجابي بهدفين لمثله بين النجمة والخليج في دوري روشن
الاتفاق يفوز على الأخدود بثنائية نظيفة
منزال يعود في نسخته الجديدة ليحتفي بالإرث الطبيعي للدرعية التاريخية
سلمان للإغاثة يتكفّل بعلاج طفلٍ فلسطيني قادم من غزة مصابٍ بورمٍ في الجهاز الليمفاوي بالأردن
ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
المنتدى السعودي للإعلام 2026.. التحولات الرقمية وقود منظومة الإعلام ومنصة فهم الجمهور
2 تحت الصفر.. توقعات بموجة باردة ببعض المناطق من الغد حتى الثلاثاء
غدًا أول قمر عملاق في 2026
الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة
-
20°
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 6 ضوابط لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، وهو القرار الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في مدينة الرياض قبل 4 أشهر تقريباً، وبعد نجاح التجربة تم تعميمها الآن في أنحاء المملكة كافة وفق الضوابط المعتمدة، تسهيلاً على المستفيدين.
ووجه الصمعاني بتعميم القرار وتطبيقه على مختلف كتابات العدل والموثقين في المملكة، ويتيح القرار للمستفيدين تنفيذ العمليات التوثيقية على العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين، دون الارتباط بمكان العقار.
وجاء القرار بعد انتهاء مرحلة تجريبية تمت خلال الأشهر الماضية في مدينة الرياض فقط، وهو ما تم تعميمه اليوم على كافة مناطق المملكة، على أن يتم تنفيذ قرار إلغاء الاختصاص المكاني وفق ضوابط محددة يأتي في مقدمتها الاشتراط بألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع.
ومن الضوابط الواردة في التعميم أن تكون الصكوك صادرة عن طريق (النظام الشامل) لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية؛ وضمن مخططات معتمدة.
وتضمنت الضوابط المعتمدة أن تكون العملية لكامل العقار وليس لجزء منه، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، مشترطاً في كل ذلك أن يكون طرفا العملية من السعوديين فقط، فيما استثنى قرار الوزير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من إلغاء الاختصاص المكاني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب