السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة بشركة ريدان الغذائية
الهيئة الملكية لمدينة الرياض: البدء بتنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بالعاصمة
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن انطلاق موسم الطلح
القيادة المركزية الأمريكية: أجبرنا 122 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء حصار إيران
ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.5 %
الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى
وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق سيئ مع إيران أسوأ من لا اتفاق
وزارة الصناعة تعالج 778 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي
وزارة الحج والعمرة تدعو الحجاج للالتزام بإجراءات المغادرة
تخصيص مساحة بحي جاكس لمشجعي كأس العالم FIFA 2026
أسهمت مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي دشنتها وزارة العدل، وتختص بنظام القضاء التجاري، بعد توفيق الله في سرعة الفصل في الدعاوى، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، حيث شهد العام الجاري 1440 هـ، إصدار أكثر من 28 ألف حكم تجاري.
وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية (هنا)، إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن القضية التجارية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير والإشعارات، وتقديم الدعاوى في القضايا التجارية، وطلب الاستئناف الإلكتروني، وكذلك إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وإبلاغ المدعى عليه، بالإضافة إلى خدمة “قضاياي”.
وبالعودة إلى الأحكام فقد تصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ11624 حكمًا، تليها مكة المكرمة بـ7519 حكمًا، ثم المنطقة الشرقية بـ5669 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ1298 حكمًا، ثم القصيم بـ572 حكمًا.
وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ467 حكمًا، تليها عسير بـ419 حكمًا، ثم حائل بـ246 حكمًا، ثم الجوف بـ87 حكمًا، ثم الحدود الشمالية بـ59 حكمًا، ثم نجران والباحة بـ35 حكمًا لكل منهما، ثم جازان بـ20 حكمًا مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
وأسهمت حزمة من القرارات التي اتّخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
