2 أغسطس 2027م.. كسوف كلي نادر يحوّل نهار بعض مناطق السعودية إلى ظلام مؤقت
أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة طريق الملك فهد بالدمام
تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
المرور لقائدي المركبات: افحصوا ضغط الإطارات قبل كل رحلة
ترامب: إيران ترغب في التفاوض.. والهجمات ستتواصل حتى أقول كفى
موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية ورياح على المنطقة الشرقية
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل
سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة
موجة حر وعواصف تضرب كندا وتحذيرات من تدهور جودة الهواء
أعربت وزارة المالية من خلال فريق العمل على نظام “صرف” بوزارة المالية عن بالغ الشكر والتقدير لأمانة منطقة المدينة المنورة لجهودها في إتمام الربط مع منصة “صرف” بنجاح، وإتمام صرف رواتب منسوبي الأمانة عن طريق نظام صرف، وذلك خلال فترة قياسية.
ووجه مدير مشروع نظام “صرف” لدى وزارة المالية الشكر لفريق الأمانة على الجهد الذي بذله في إنجاح المشروع الوطني للربط والتحويل عبر نظام “صرف” وإتمام المهمات الموكلة إليه باحترافية عالية، وبمدة زمنية قصيرة.
وأشار مدير المشروع إلى أن أمانة المدينة هي أول أمانة يتم الربط معها بنظام صرف، مثمنًا جهود فريق العمل بالأمانة والسرعة والتنفيذ بفترة قياسية، حيث جرى الربط وصرف رواتب شهر مايو 2019 على النظام الجديد كأول شهر للتنفيذ تم بنجاح.
تجدر الإشارة إلى أن النظام المركزي للحقوق المالية (صرف) يُعد ضمن الإجراءات التطويرية التي تقوم بها وزارة المالية لرفع كفاءة تعاملاتها مع الجهات الحكومية.
ويرتبط نظام صرف مع منصة (اعتماد) في خدمة إدارة مدفوعات الحقوق المالية لموظفي الدولة، ويسهم نظام “صرف” الذي يعد أحد مشاريع تمكين التحول الرقمي في وزارة المالية ضمن برنامج التوازن المالي لـ”رؤية المملكة 2030″، لهدف توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من (رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأي ميزات مالية أخرى)، كما يوفر تقارير ذكاء الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة.
ويعكس النظام تحقيق مبدأ الشراكة والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز تطوير السياسات المالية، وفقًا للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي والعمل على أتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية، والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقًا، والاعتماد على التقنية في إطار تطوير أساليب المدفوعات نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.